قال هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن البنك قام بضخ تسهيلات ائتمانية بلغت قيمتها نحو 3.9 مليار جنيه لمساندة وتعويم 45 عميل، حيث نجح البنك في دعم عدد من عملاء القطاع المصرفي المتعثرين وإعادة الحياة لأنشطتهم الاقتصادية مرة أخرى.
وأضاف عكاشه انه تم إعادة تشغيل 59 مصنعا للعمل مرة أخرى وبالطاقة
الإنتاجية المناسبة لها، بما أدى الى تحولها من نزيف الخسائر الى تحقيق أرباح، حيث
أن بعض تلك المصانع كان متوقفا بالكامل وبعضها كان على وشك التوقف بسبب تعثر
مالكيه ووجود عجز كبير في السيولة لدى تلك المصانع بما يمنحها القدرة على
الاستمرار في العمل بالكفاءة والقدرة المتوقعة.
وأشار يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، الى ان
إعادة تشغيل تلك المصانع أسفر عن زيادة حجم المبيعات بمعدل نمو وصل الى 67% من
خلال مضاعفة الطاقة الإنتاجية لبعض المصانع، وما يستتبع ذلك من ارتفاع في حجم
صادرات تلك المصانع وفتح أسواق خارجية جديدة لها، والحد من الواردات للمنتجات
المماثلة لها بما يوفر حصيلة من العملات الأجنبية ويدعم الاقتصاد الوطني. وانعكس
دعم البنك على تحسن الأداء المالي لتلك الأنشطة بما يؤهلها للوفاء بالتزاماتها
المتعددة سواء للبنوك أو لموردي المواد الخام واحتياجات تلك المصانع باختلاف
تخصصاتها، وكذا توفير الماكينات ومستلزمات التشغيل لبعض تلك المصانع.
وقالت داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، أن تلك الخطوة ساهمت
بشكل كبير في توفير ما يزيد عن 20 ألف فرصة عمل بمختلف أنشطة وتخصصات المشروعات
التي تم تعويمها، وهو الدور الذي لا يمكن اغفاله في المساهمة في الحد من معدلات
البطالة.