أكدت شبكة "بلومبيرج" الأمريكية أن الاقتصاد المصري يواصل تعافيه من التداعيات السلبية لجائحة كورونا.
وقالت بلومبيرج في تقرير تضمن آراء مجموعة من محلليها إن هناك مؤشرات واضحة
تؤكد استمرار تعافي الاقتصاد في مصر، بما فيها تحقيق معدل نمو أسرع من تزايد
الديون الحكومية، فضلا عن أن نسبة الدين للناتج المحلى الإجمالى يمكن احتوائها.
وتأتي توقعات بلومبيرج متوافقة مع ما ذكرته الحكومة المصرية مؤخرا عن معدل
نمو متوقع بنسبة أكثر من 5,5% مع نهاية السنة المالية الحالية، رغم استمرار جائحة
كورونا، بعد أن كانت قد سجلت في العام المالي الماضي المنتهي في يوليو 3,3% فقط،
ومتماشية أيضا مع توقعات البنك الدولي بشأن ارتفاع نمو الاقتصاد المصرى فى العام
المالى الحالى إلى 5,5%.
وكان تقرير حديث لوكالة "ستاندرد أند بورز" قد ذكر أن إدراج مصر
مؤخرا فى مؤشر "فاينانشال تايمز راسيل للسندات"، وتخطيطها للانضمام
لمؤشر جيه.بي. مورجان لسندات الأسواق الناشئة قبل نهاية العام الحالى يقوى وضعها
المالى ويقلص تعرضها للتقلبات في محافظ التدفقات الاستثمارية الأجنبية، رغم ارتفاع
الدين الخارجي لمصر، وفقا للبنك الدولي إلى 131 مليارا و580 مليونا في العام
الماضي، مقارنة بـ115 مليارا، و80 في عام ما قبل الجائحة، أي بزيادة قدرها 16,5
مليار دولار فقط.