رصد تقرير صادر عن البنك المركزي المصري ارتفاعا في قيمة المعاملات المصرية الخارجية لتحقق فائضا بقيمة ١.٩ مليار دولار خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ مقابل ٨.٩ مليار دولار عجزا خلال العام المالي الماضي.
وارجع البنك المركزي اسباب الفائض في التعاملات الخارجية الي التجاوز
النسبي لتأثيرات جائحة كورونا وذلك على الرغم من استمرار الزيادة في عجز الميزان
التجاري الذي سجل ١٨.٤ مليار دولار خلال العام المالي الجاري نظير ١١ مليار دولار
في العام المالي السابق.
كما سجلت تحويلات المغتربين المصريين في الخارج ارتفاعا لتصل إلى ١.٧ مليار
دولار خلال الاشهر الستة الاولى من العام الجاري بزيادة تقدر بنحو ١٠٪ قياسا بنفس
الفترة من العام الماضي.