2021/10/22

وزير المالية: قرار مؤسسة "فيتش" يجسد قوة الاقتصاد المصري

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن قرار مؤسسة «فيتش» بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند «+B» يُجسد قوة وتنوع الاقتصاد المصري، وقدرته على التعامل الإيجابي مع تداعيات جائحة كورونا على عكس معظم الاقتصادات النظيرة والناشئة.

وأكد معيط أن الحكومة تمضي بنجاح في تحقيق مؤشرات مالية إيجابية، نتيجة للتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، على نحو يدفع المؤسسات الدولية إلى تجديد ثقتها في صلابة الاقتصاد المصري.

كانت فيتش قد ارجعت قرارها الصادر مؤخراً إلى أن “استمرار النمو الاقتصادي وحزمة الدعم الخاصة بكورونا قوضت تداعيات الجائحة على المالية العامة في البلاد، فضلا على أن تصنيف مصر يدعمه سجلها من الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تواصلها السلطات، وأيضا اقتصادها الكبير الذي أظهر استقرارًا ومرونة خلال أزمة وباء كورونا العالمية”.

واستعرض تقرير المؤسسة أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية للحفاظ على الأهداف المالية مثل إعادة ترشيد الإنفاق وزيادة مخصصات قطاعات الصحة والتعليم ومخصصات برنامج «تكافل وكرامة» الذي يتيح تحويلات نقدية للفئات الأكثر احتياجًا، وزيادة مخصصات مساندة الصادرات بالموازنة، كما تناول التقرير بإيجابية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتوسيع القاعدة الضريبية من خلال تطبيق «الفاتورة الإلكترونية» التي ساعدت في الحد من التجنب والتهرب الضريبي، وتوسيع القاعدة الضريبية.

وقال معيط، في بيان أصدرته وزارة المالية، أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية، منحت الاقتصاد المصري قدرًا كافيًا من المرونة أسهم في توفير قاعدة تمويل محلية قوية ومتنوعة وارتفاع رصيد احتياطي النقد الأجنبي، مضيفاً بإن تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي يتصدر أولويات الحكومة، لتحسين مناخ الأعمال، وزيادة استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في كل المجالات خاصة في المشروعات التنموية مثل البنية التحتية والتعليم والصحة.

وقال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن السياسة المالية المتوازنة أدت إلى تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق مؤشرات مالية قوية تتمثل في تحقيق فائض أولي ١,٤٥٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وهو واحد من أكبر الفوائض للميزان الأولى التي حققتها الدول الناشئة خلال العام السابق، وخفض العجز الكلي إلى نحو ٧,٤٪ من الناتج المحلي، مقارنة بـ ٨٪ في العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، موضحًا أن الأداء القوي لمؤشرات المالية العامة يعكس تحسن وتعافى الأداء الاقتصادي؛ نتيجة للمنهجية الاستباقية في التعامل مع الجائحة حيث تم تخصيص حزمة إجراءات مالية تحفيزية ووقائية بنحو ٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي لمساندة القطاعات الاقتصادية والفئات الأكثر تضررًا.