الجمعة 22 نوفمبر
تعقد لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي، الخميس المقبل اجتماعها الشهري لتقرير أسعار الفائدة، وسط توقعات لمحللون وخبراء في بنوك الاستثمار الكبرى بأن يحافظ المركزي علي سعر الفائدة الساري دون تعديل والبالغ حاليا 8.25 ٪ علي الإيداع والإقراض ليلية واحدة، و 9.25٪ سعر العملية الرئيسية، و8.75٪ سعر الائتمان والخصم.
تأتي تلك التوقعات علي الرغم من ارتفاع مستويات التضخم السنوي خلال سبتمبر
الماضي مسجلة 8٪، مقابل 3.3٪ لنفس الشهر العام الماضي، حيث أكد الخبراء انه رغم
الزيادة الكبيرة الا ان معدل التضخم مازال في نطاق المستهدف من البنك المركزي عند
%7 (± 2 نقطة مئوية).
وأكدت رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس القابضة، ان
الاتجاه هو التثبيت حتي نهاية العام مشيره الي ان تحريك أسعار الفائدة لن يكون الا
في حالات قصوي، مثل خروج استثمارات الأجانب من المحافظ المالية بصورة مؤثرة، او
صعود التضخم عن المستهدفات التي أدرجها " المركزي".
وأشارت ان الارتفاع الحالي للتضخم " موسمي" بسبب زيادة أسعار
الخضراوات.
واتفق معها محمد أبو باشا، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلى فى المجموعة المالية
“هيرميس” مؤكدا ان صعود التضخم نتيجة ارتفاع أسعار الخضراوات محليا ولا يعد
انعكاسا للصعود العالمي فى الأسعار.
وتوقع أيضا تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل لاسيما ان التضخم
مازال عن حدود المستهدف من المركزي.
