الخميس 21 نوفمبر
تسود حالة من الترقب أوساط المتعاملين بسوق المال، خوفًا من تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، كما تُنذر بخلاف مرتقب بين الحكومة والبرلمان خلال الفترة المقبلة، بعد أن قدم عدد من النواب، طلبات لعقد جلسات استماع لوزير المالية الدكتور محمد معيط، لمناقشة جدوى تطبيق الضريبة على المتعاملين بالبورصة من يناير 2022 بعد انتهاء مدة تأجيلها. وتعود جذور الأزمة إلى العام 2015 عندما بدأ الإعلان عن تطبيق قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة، ثم رضخت الحكومة إلى مطالب المستثمرين وجمعيات سوق المال وتم تأجيلها، لعدة سنوات مع تطبيق ضريبة دمغة نسبية مقدارها واحد في الألف من كل عملية شراء أو بيع. ودفعت الظروف التي شهدتها البلاد بتحرير سعر الصرف مع بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي، ثم أزمة كورونا، إلى إرجاء تفعيل ضريبة الأرباح الرأسمالية، حتى تجدد الجدل بشأنها بعد إعلان وزارة المالية في جريدة الوقائع الرسمية عن بدء تطبيقها في يناير المقبل. وأعلن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أنه لم يتراجع عن موقفه بشأن فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية، وأنه يراها أكثر عدلاً من رسوم الدمغة، مثل الحال قبل 6 سنوات. وأضاف الوزير على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه كونه أصبح وزيرًا، لا يغير من وجهة نظره بشأن فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية. وتشير تقديرات الجمعية المصرية للأوراق المالية "إيكما" إلى أن الضرائب المتوقع تحصيلها من ضريبة الأرباح الرأسمالية تبلغ نحو 100 مليون جنيه، كما أن الأضرار المترتبة على فرض تلك الضريبة تفوق مزاياها بمراحل كبيرة. ومن جانبه، قال الدكتور ياسر عمارة خبير أسواق المال، إن الخطأ الأكبر الذي وقعت فيه وزارة المالية تأجيل حسم فرض الضرائب على البورصة المصرية منذ أن بدأ الحديث عنها في العام 2015 حتى الآن، لأن ذلك تسبب في إرباك سوق المال خلال الفترة الماضية. أضاف أن أزمة الضرائب، من شأنها تقويض نجاح برنامج الطروحات الحكومية الذي بدأت الحكومة في تفعيله والذي يعد أحد أدوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته البلاد منذ عام 2016. أوضح أن تجدد الحديث حول ضريبة أرباح البورصة حاليًا غير مناسب على الإطلاق، لاسيما أن السوق لا زالت ناشئة ولم تجذب المسثمرين العرب والأجانب وكذا المحليين بالصورة المطلوبة، وبالتالي يعد الإعفاء الضريبي أحد المزايا لجذب المستثمرين الجدد للسوق. أشار إلى أنه رغم تردد أنباء عن عدم تطبيق الضريبة على المقيمين، إلا أنه سيستمر الخلاف دائرًا حولها، لأنهم يخشون فرضها عليهم بمراحل لاحقة، كما أنه لا توجد أي معالم حول كيفية تطبيقها، سواء على كل العمليات وبيان مدى الربح والخسارة، أو تطبق شهريًا أم سنويًا، مطالبًا بعدم فرضها خلال الوقت الحالي. وقال محمد زينهم خبير أسواق المال، إن إلغاء تلك الضريبة في يد مجلس النواب، ولابد من حسم مصيرها، كما حذر من تأجيلها، لأنها تؤدي إلى مزيد من اضطرابات وإرباك السوق، وكذا خوف نهج المستثمرين العرب والأجانب سياسة الاستثمار على الأجل الطويل في السوق المصرية، ما يرفع من معدل دوران الأموال الساخنة في مصر. تابع أن تطبيقها يؤثر سلبًا على أداء صناديق الاستثمار أيضًا، كما أنه مع موجة التضخم العالمية الحاصلة حاليًا، تسعى دول العالم إلى خفض معدلات الاستهلاك وزيادة الاستثمار، ما ينبغي عدم وجود ضرائب إضافية من شأنها أن تحد من الاستثمار في سوق المال أو على مستوى الاستثمار بشكل عام.
