الجمعة 22 نوفمبر
أعلن البنك الدولي عن موافقته على تقديم قرض بقيمة 360 مليون دولار إلى مصر، بهدف تمويل سياسات التنمية بها، وتحقيق تعافي الاقتصاد بعد انحسار جائحة كورونا.
وقال البنك في بيان صحفي صادر بعد اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين إن
الموجة الأولى من إصلاحات الاقتصاد الكلي في مصر ساعدت بالفعل على استقرار
الاقتصاد، ومكّنت مصر من مواجهة أزمة كورونا، بفضل تحسن حسابات ماليتها العامة
وحساباتها الخارجية.
واعتبر البنك في بيانه أن مصر لا تزال تعد واحدة من الدول القليلة التي
حافظت على معدلات نمو إيجابية خلال فترة الأزمة، موضحا أن برنامج الإصلاح
الاقتصادي الذي تم تنفيذه منذ عام 2015، والإجراءات السريعة بشأن ضبط أوضاع
المالية العامة وتيسير السياسات النقدية للتخفيف من التداعيات التي خلفتها جائحة
كورونا على الشركات والأسر، ساعدت على دعم الاقتصاد المصري خلال هذه الأزمة.
وقالت مارينا ويس المديرة الإقليمية المسئولة عن مصر واليمن وجيبوتي بالبنك
الدولي إن البنك يشعر بالفخر بتقديم الدعم لمساعي الحكومة المصرية الرامية إلى
إعادة البناء على نحو أفضل، ولا سيما من خلال هذه العملية التي يتمثل أحد أهدافها
الرئيسية في جعل النمو في مصر أكثر شمولًا وقدرةً على الصمود في مواجهة الصدمات
المستقبلية.
