الجمعة 22 نوفمبر
أكد عدد من مسئولي شركات السيارات وخبراء في مجال السيارات، أن حركة المبيعات في سوق السيارات في مصر قد أصيبت بحالة من الركود بالتزامن مع ارتفاع أسعار السيارات المتتالية والتي يقوم بفرضها الوكلاء والموزعون بشكل مستمر، الأمر الذي تسبب في جنوح عدد كبير من المستهلكين عن الشراء.
كما توقعوا تفاقم أزمات سوق السيارات من خلال تراجع معدلات البيع والشراء
بنسب مرتفعة، خاصة في ظل اتباع الوكلاء والموزعين سياسات رفع الأسعار في ظل نقص
الشحنات والكميات المستوردة أو المنتجة لدى المصانع المحلية.
قال منتصر زيتون عضو الشعبة العامة للسيارات، أن الزيادات السعرية
المتتالية لأغلب الماركات التجارية المطروحة محليًا انعكست بالسلب على القرارات
الشرائية للمستهلكين، حيث لا تتمكن شريحة كبيرة من المواطنين من اقتناء سيارة
جديدة أو تنفيذ عمليات الإحلال والاستبدال التي تمثل نسب كبيرة من إجمالي مبيعات
القطاع.
وأضاف زيتون ان أغلب عمليات البيع لدى الموزعين والتجار تعتمد على البيع
التجاري فيما بينهم للتمكن من عرض طرازات داخل معارضهم وتشغيل دورة رأس المال
وتفادى الخسائر المالية التي قد تنتج عن زيادة الأسعار.
وتوقع زيتون أن تتعافى أنشطة قطاع السيارات عالميًا مع انتهاء أزمة نقص
مكونات الإنتاج لدى المصانع الأم وعودتها للتصنيع من جديد بنفس المعدلات السابقة
وهو ما سيزيد من فرص تغطية كافة الطلبات المقدمة من مختلف الأسواق الخارجية.
وأكد محمد فتحي مدير القطاع التجاري بإحدى شركات السيارات، أن غالبية
الموزعين استغلوا أزمة نقص المعروض من مختلف الطرازات المطروحة محليًا من خلال فرض
مبالغ إضافية على السعر الرسمي وقد تجاوزت 100 ألف جنيه في المركبة الواحدة وهو ما
تسبب في فقد شريحة كبيرة من المستهلكين إمكانية اقتناء سيارة جديدة خلال الوقت
الحالي.
كانت سوق السيارات استقبلت موجة من الزيادات السعرية الرسمية لأغلب
الماركات التجارية المطروحة محليًا ومن أبرزها «أوبل، وإم جى، وبيجو، وبى واى دى،
جيتور، ستروين، شيرى، لادا، هيونداي»؛ بقيم تتراوح بين 5 إلى 15 ألف جنيه فى
المركبة الواحدة خلال الأسبوعين الماضيين.
