الجمعة 22 نوفمبر
أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، عن قرار هيئة قناة السويس بزيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة بنسبة 6%، عن ما كانت عليه خلال عام 2021، وأضاف انه سيبدأ تطبيق الزيادة المُقررة من فبراير 2022، واستثناء كل من السفن السياحية وناقلات الغاز الطبيعي المسال من هذه الزيادة حيث سيتم تثبيت رسوم عبورهما مثل ما كانت عليه خلال عام 2021.
وأوضح رئيس الهيئة أن
قرارات تحديد رسوم عبور قناة السويس والسياسات التسويقية المرنة تخضع لدراسات
مستفيضة يعدها خبراء الوحدة الاقتصادية التابعة لإدارة التخطيط والبحوث والدراسات
بالهيئة بعد المتابعة الدقيقة والدراسة المتفحصة للمتغيرات المتعلقة بسوق النقل
البحري، ومؤشرات الاقتصاد العالمي وحركة التجارة العالمية.
واكد ربيع، على سعى الهيئة
الدائم لدعم عملائها وكسب ثقتهم وتفعيل التواصل معهم والبناء على ما حققته الهيئة
من نجاحات متتالية في التعامل مع التحديات المختلفة وإدارة أزمات هي الأصعب على
مدار تاريخها، وذلك بتبني استراتيجية طموحة تُعنى بتطوير الخدمات الملاحية
المُقدمة للسفن العابرة للقناة، واتخاذ كافة التدابير والسياسات التي تمكن قناة
السويس من أداء دورها الحيوي في خدمة حركة التجارة العالمية.
اما عن قرار تثبيت رسوم
عبورسفن الغاز الطبيعى المسال، أوضح رئيس الهيئة أن القرار يأتي في ضوء المتابعة
المستمرة لأحدث متغيرات تجارة الغاز الطبيعي المسال المنقولة بحرا وبما يتكامل مع
مستجدات السياسات التسويقية المرنة حيث تم تعديل نسبة التخفيض الممنوح لناقلات
الغاز الطبيعي المُسال من 25% إلى 15% وفقاً لتعديل المنشور رقم (2) لعام 2015
والمُقرر تطبيقه بداية من نوفمبر الجاري.
وأضاف الفريق ربيع أن
تثبيت رسوم عبور السفن السياحية للقناة يعود بشكل أساسي إلى كونها الأكثر تأثراً
بأزمة تفشي جائحة كورونا مقارنة بباقي أنواع السفن الأخري، حيث عانى قطاع السياحة
والسفر من خسائر طائلة على مستوى العالم، ومنها السفن السياحية واليخوت البحرية
ويتوقع أن يستكمل هذا القطاع تعافيه فى عام 2022.
