2021/11/10

خبراء: قطاع العقارات تجاوز جائحة كورونا..وموجة التضخم العالمية تحدٍ جديد

أكد خبراء ومستثمرو العقارات، أن القطاع تجاوز جائحة كورونا بنجاح، لاسيما أن الحاجة إلى الوحدات السكنية من الأساسيات التي لا يمكن الاستغناء عنها مثل الطعام والشراب، موضحين أن القطاع يدخل في مواجهة جديدة مع موجة التضخم العالمية التي صدرتها الدول الكبرى لمختلف أسواق العالم، والتي دفعت أسعار مواد البناء لارتفاعات قياسية.

ولعل أبرز الأدلة التي تؤكد مرور القطاع العقاري من أزمة كورونا بنجاح، نتائج الأعمال القوية التي سجلتها شركات القطاع المدرجة بالبورصة المصرية، وعلى رأسها مجموعة طلعت مصطفى القابضة والتي حققت إيرادات إجمالية خلال النصف الأول من العام الجاري بقيمة 5.49 مليار جنيه بنسبة نمو 27%، كما بلغ صافي الربح المجمع بعد الضرائب والحقوق غير المسيطرة نحو 869 مليون جنيه بنمو نسبته 23%.

كما حققت مجموعة طلعت مصطفى أعلى مستوى تاريخي لها من المبيعات بأكثر من 21 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2020 والمنتهي في يونيه الماضي، مقابل 4.4 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 375%.

وتضاعفت إيرادات شركة بالم هيلز للتعمير أيضًا إلى 4 مليارات جنيه، خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 2 مليار خلال نفس الفترة من 2020، بنسبة نمو 100% تقريبًا.

وكشفت نتائج أعمال الشركة عن ارتفاع صافي أرباحها إلى 495.5 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها، مقارنة بأرباح بلغت 282 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وكان المهندس سميح ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية القابضة، قد أكد أنه لا يوجد تخوف من تباطؤ القطاع العقاري خلال الفترة القصيرة المقبلة نظرًا للزيادة السكانية، إذ يستوعب القطاع نحو مليون وحدة سكنية سنويًا نتيجة هذه الزيادة.

وأشار "ساويرس" إلى أن القطاع قد يشهد تباطؤًا ضعيفًا على المدى البعيد لكن سيظل المواطن يبحث عن المشروعات ذات الخدمات المتكاملة.

ومن جانبه، قال المهندس فتح الله فوزي رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن القطاع العقاري تجاوز أزمة كورونا بنجاح، موضحًا أن الحاجة إلى الوحدات السكنية من الأمور الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها مثل الطعام والشراب.

أضاف في تصريحات لـ"عقارات القاهرة الجديدة" أن دوران عجلة الاقتصاد من أبرز الأسباب التي عجّلت بتعافي القطاع العقاري، مشيرًا إلى أن نتائج أعمال الشركات العقارية المدرجة بالبورصة وعلى رأسها مجموعة طلعت مصطفى القابضة، تبرهن على تعافي القطاع، إذ حققت نتائج أعمال قوية وأرباحًا مرتفعة.

أشار إلى أن الزيادة في أسعار مواد البناء الحاصل حاليًا بسبب موجة التضخم العالمية، تتحطم أمام الزيادة السكانية في مصر، كما أن السوق في حاجة إلى 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، فضلاً عن أن هناك مليون زيجة سنويًا، ومن ثم الارتفاع في أسعار الوحدات خلال الفترة المقبلة، من المتوقع أن يستوعبها السوق.

وقال المهندس محمد البستاني رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة ونائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إن شركات العقارات تعافت وخرجت من جائحة كورونا، بينما تواجه شركات الاستثمار والتطوير العقاري وكذا العملاء، أزمة جديدة ترتبط بالتضخم العالمي الذي لاح في الأفق وبدأ بارتفاع الخامات وأسعار مواد البناء.

أضاف في تصريحات لـ"عقارات القاهرة الجديدة" أن الوقت الحالي يعد فرصة مواتية لشراء العقارات، بينما الغالبية الكبرى من الشركات قد تتمهل في البيع، ترقبًا لما تشهده الأسواق خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن القطاع العقاري بما يضمه من وحدات يمثل احتياجًا أساسيًا في المقام الأول قبل أن يكون استثمارًا.

أشار إلى أن الشركات تعيد استراتيجياتها الاستثمارية والتسعيرية خلال الفترة الراهنة، لاسيما أن أسعار مثل الحديد ارتفعت 10% في أسبوعين ونحو 80% منذ بداية العام الجاري، محذرًا الشركات الصغيرة من الوقوع في مشكلات مع عملائها إذا كانت تعاني من شح السيولة.

وقال المحلل الاقتصادي محمد سعيد، إن نتائج أعمال شركات القطاع العقاري لا تعبر عن حال القطاع في الوقت الحاضر بل عن فترات سابقة، إذ لا يتم إثبات الإيراد إلا بعد التسليم، وبالتالي الحكم على شركات ذلك القطاع يكون بعد تنفيذ المشروع وتسليم الوحدات، مشيرًا إلى أن الشركات العقارية الكبرى أظهرت أحدث نتائج لها أرباحًا قوية، ولكن هذا لا ينفي أن هناك مشكلات تواجه بعض الشركات لبيع وجداتها، منها انخفاض القدرة الشرائية للعديد من المواطنين.

أضاف في تصريحات لـ"عقارات القاهرة الجديدة"، أن القيم العادلة لشركات العقارات بالبورصة لا تتلائم مع أحجام ورؤوس أموال الشركات ومشروعاتها الكبرى، ما يدل على أن القطاع لم يتعاف بشكل كامل حاليًا، خاصة مع الارتفاع القياسي في أسعار مواد البناء، والذي يترتب عليه ارتفاع تكلفة البناء، ومن ثم خفضًا أكبر في القدرة الشرائية للمواطن، ما قد يؤدي إلى تباطؤ المبيعات.