الجمعة 22 نوفمبر
.jpeg "سيارات")
إذا كنت مقبل على شراء سيارة جديدة لأي من الموديلات المتاحة بالسوق المحلية، فاعلم أنك لن تجدها متوفرة للاستلام الفوري، وإذا وافق المعرض على تسليمك فوريًا، ستضطر لسداد مبلغ إضافي على سعرها الرسمي "أوفر برايس" يتراوح من 20 ألف إلى مليون جنيه حسب كل طراز، أما السبب فهو أزمة يواجها سوق السيارات عالميًا، والسر في الرقائق الإلكترونية.
الرقائق الإلكترونية
لا يعرف البعض أن هناك مكون مشترك في تصنيع السيارات والغسالات وحتى الأجهزة الإلكترونية يعرف باسم الرقائق الإلكترونية أو أشباه الموصلات، وتصنع هذه الرقائق من قبل شركات عالمية أبرزها إنتل، كوالكوم، برودكوم، وهي شركات أمريكية، وهناك شركة أخرى بتايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة وأخرى باليابان، ويتم تصنيعها في فترة تستغرق أكثر من 3 شهور بواسطة آلات ضخمة بملايين الدولارات داخل غرف خلية من الغبار ويتم استخدام قصدير مصهور وليزر في إنتاجها.
وكان العالم
يشهد إنتاج من هذه الرقائق يكفي الطلب حتى ظهرت مشاكل متعددة، أثرت على حجم إنتاج
هذه المادة بدايةً من قبل ظهور جائحة كورونا حيث زاد الطلب بسبب انتشار أجهزة
الجيل الخامس، وفي هذه الأثناء صدر قرار الولايات المتحدة الأمريكية بوقع بيع
الرقائق إلى الصين على خلفية أزمة هواوي، ومع ظهور الجائحة زاد الطلب بصورة أكبر
نتيجة العمل والتعلم من المنزل وقابلها انخفاض في الإنتاج بسبب إغلاق بعض المصانع
وحريق إحدى كبرى المصانع المنتجة للرقائق في اليابان والعواصف الشتوية في ولاية
تكساس الأمريكية، وزاد "الطين بلة" ارتفاع تكلفة الشحن، وهنا أصبحت
الأسواق في مأزق.
سوق السيارات
انعكست أزمة الرقائق عالميًا، على سوق السيارات في مصر، وارتفعت الأسعار بشكل تدريجي، ونقص المعروض من كافة الموديلات، واستغل تجار هذه الظروف وفرضوا ظاهرة جديدة سميت بـ"أوفر برايس" وهي سداد المشتري سعر إضافي على السعر الرسمي مقابل التسليم الفوري، واستمرت الظاهرة في الزيادة مع نقص المعروض حتى وصل سعر الاوفر برايس من 20 إلى مليون جنيه حسب الطراز-بحسب تجار سيارات.
وانتبهت
الحكومة مؤخرًا للظاهرة، وألزم جهاز حماية المستهلك وكلاء ومعارض السيارات وضع
ملصق إجباري على السيارة يتضمن سعر السيارة ومواصفتها بداية من منتصف نوفمبر الجارى،
وحذر المخالفين باتخاذ الإجراءات القانونية، وفرض عقوبة مالية تصل إلى 2 مليون
جنيه.
