الجمعة 22 نوفمبر
كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية النقاب عن أنه سيتم التوسع في برنامج الطروحات للشركات في البورصة المصرية خلال الأشهر المقبلة، بهدف توسيع قاعدة ملكية هذه الشركات، وإتاحة مزيد من الفرص للقطاع الخاص للمشاركة فيها وفي أنشطتها.
وأعلن معيط خلال ندوة نظمتها الهيئة الوطنية للصحافة ارتفاع نسبة مساهمة
القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي في مصر من 30% إلى 50% خلال السنوات الثلاث
الماضية، وذلك بفضل تحفيز بيئة الاستثمار، وتشجيع المستثثمرين على توسيع أنشطتهم،
بدعم من الإرادة السياسية القوية.
وقال معيط إنه من المستهدف تحقيق ناتج محلي إجمالي بنحو 7,1 تريليون جنيه
خلال العام المالي 2021-2022، مشيرا إلى أن مصر كانت من أفضل الدول في خفض معدل
الدين للانتج المحلي بنسبة 20% خلال السنوات الثلاث قبل جائحة كورونا.
كما أكد أنه سيتم الانتهاء من جميع مشروعات تطوير وميكنة منظومتي الضرائب
والجمارك، وتحقيق التكامل الإلكتروني بينهما، والاستفادة من تكنولوجيا الذكاء
الاصطناعي في تعزيز الحكومة، وميكنك كل الإجراءات الضريبية، على نحو يساهم في دمج
الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، والتيسير على مجتمع الأعمال.
