الثلاثاء 05 نوفمبر
يشتكي عدد كبير من المواطنين من إزعاج اتصالات شركات التسويق بصفة عامة والعقارية على وجه الأخص، لعرض شراء وحدات سكنية وتجارية دون مراعاة لخصوصية العملاء، حيث تتم في أوقات غير مناسبة من متصلين مجهولي الهوية وغير مسجلين كمطورين عقاريين في الجهات الرسمية، بالإضافة إلى أن هذه المكالمات لا تنقطع طوال اليوم من أرقام مجهولة بشكل أصبح أمرًا مزعجًا وغير أخلاقي، ويزيد من غضب العملاء أن هذه الاتصالات الهاتفية شبه متكررة حتى ولو رفض العميل العرض.
ورغم أن الهدف الأساسي للاتصال التسويقي هو الترويج لمنتج وعرض
مميزاته والتأثير على العملاء لشرائه، إلا أن مع استمرار إزعاج المستهلكين طوال
اليوم من شركات التسويق العقاري بعد تداول بيانات العملاء بينهم، يقضي على أي فرص
لزيادة المبيعات بهذا الإلحاح المزعج، بالإضافة إلى أنه يشكل تجاوز وخرق لقانون
حماية البيانات الشخصية لتداول هذه البيانات دون موافقة صاحبها.
وانتشرت شركات التسويق العقاري، بشكل لافت للنظر خلال الفترة الماضية،
مع النهضة العمرانية التي تشهدها البلاد وإنشاء العديد من شركات التطوير العقاري،
التي تركز على شريحة معينة من العملاء، ولم تقم أغب شركات التسويق بابتكار آليات
جديدة للترويج لجذب العملاء، واعتمدت أغلبها على التسويق عبر الهاتف.
قانون حماية البيانات الشخصية
الخطير أن عدد كبير من العاملين بشركات التسويق العقاري، قد لا يعرفون أن تداول البيانات الشخصية للعملاء دون موافقتهم يعرضهم لعقوبة وفقًا لقانون حماية البيانات الشخصية تصل إلى حد الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامات تصل إلى مليوني جنيه، واشترط القانون-الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية- العام الماضي عدة ضوابط للتسويق المباشر.
وحددت المادة 17 من قانون حماية البيانات الشخصية، عدة ضوابط قبل إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعنى بالبيانات، وهي أولًا الحصول على موافقة من الشخص المعنى بالبيانات، ثانيًا أن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله، ثالثًا أن يكون للمرسل عنوان صحيح وكاف للوصول إليه، رابعًا الإشارة إلى أن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر، خامسًا وضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعنى بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته على إرسالها.
ويطالب عدد كبير من المواطنين، بتطبيق العقوبة المنصوصة بقانون حماية
البيانات الشخصية لوقف إلحاح شركات التسويق، أسوة بما هو مطبق بدولة الإمارات،
والتي تحظر تسويق العقارات بطريقة تؤذي الآخرين.
قانون اتحاد المطورين
ويأمل مطورون أن يضع مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين، حدًا لهذه النوعية من التسويق، من خلال وضع ضوابط منظمة لعمل شركات التسويق العقاري، والتي تعتبر ذراع مهم في إنجاح المشروع من خلال زيادة حجم المبيعات.
تقدم نواب بمشروع قانون إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين،
والذي يهدف إلى إنشاء اتحاد يمثل مهنة التطوير العقاري في مصر مع وجود قوانين
صارمة تسمح بتمثيلهم كهيئة واحدة لدى الجهات المختصة في الدولة مع الأخذ في
الاعتبار مراعاة المصالح المشتركة بين أعضاء الاتحاد ومصالح البلد العامة والسوق
العقاري في المطلق.
