الجمعة 22 نوفمبر
في خطوة جديدة تستهدف تنشيط سوق المال المصري وتحسين التداولات في البورصة، أقر مجلس الوزراء مجموعة من الحوافز الجديدة في اجتماع حضره كلا من وزيري المالية وقطاع الاعمال العام ورؤساء هيئات الاستثمار وسوق المال والبورصة.
وتضمنت الحوافز الجديدة بحسب تصريحات السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي
لرئاسة مجلس الوزراء، قرار بإلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية
بالنسبة للمستثمر المقيم لضمان عدالة عدم دفع ضريبة في حالة الخسارة، وخصم جميع
المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وما غيرها من الوعاء الضريبي.
كما تضمنت احتساب حافز للأموال المستثمرة في البورصة وخصمها من الوعاء
الضريبي في حال تحقيق أرباح.
وتأتي تلك الخطوة قبل شهرين من تطبيق الحكومة ضريبة الأرباح الرأسمالية علي
التداولات في البورصة في يناير المقبل وتستهدف تلك الخطوات الحد من التأثيرات
السلبية المتوقعة.
وأشار مجلس الوزراء، الي انه سيتم تخفيض الضريبة على الربح المحقق في
الطروحات الجديدة بنسبة 50% خلال أول عامين من صدور القانون، كما سمحت الحوافز
بتأجيل دفع الضريبة لحين تحقيق عملية البيع النقدية في عمليات مبادلة الأسهم.
وكما تم اقرار حوافز للاستثمار في الصناديق الاستثمارية، منها الموافقة علي
تخفيض نسبة الضريبة على المستثمرين الافراد في صناديق الأسهم إلى 5% على الربح
المحقق وإعفاء صناديق الاستثمار في الأسهم من كافة الضرائب، وتكليف الصندوق
باحتسابها وتوريدها بدون فتح ملفات ضريبية للمستثمرين في الوثائق.
وشملت التعديلات أيضا تخفيض مصاريف التداول في البورصة، وهيئة الرقابة
المالية، ومصر للمقاصة، وصندوق حماية المستثمر.
ووجه مجلس الوزراء بإنشاء وحدة خاصة في الهيئة العامة للاستثمار لشركات
البورصة، العمل علي حل كافة المشكلات المرتبطة بتلك الشركات.
