الجمعة 22 نوفمبر
تفاجأ العاملون بالصناعة، بقرار الحكومة زيادة أسعار الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك إلى 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بنسبة نمو 27.8%، وتباين التأثير على الأنشطة الصناعية المختلفة-بحسب بيانات شركات البورصة- فيما يترقب أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة.
ونشرت الحكومة فى الجريدة الرسمية، قرار بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي
المورد للأنشطة الصناعية بمقدار 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة
الأسمنت، والحديد والصلب والأسـمدة والبتروكيماويات أو طبقًا للمعادلة السعرية
الواردة في العقود، و4.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لكافة الأنشطة
الصناعية الأخرى.
الحديد
يتوقع مصنعو الحديد، ارتفاع أسعار الحديد خلال الفترة المقبلة، فبحسب شركة مصر الوطنية للصلب-عتاقة، يسهم زيادة الغاز في رفع تكلفة الإنتاج من الغاز بمقدار 26 جنيه للطن.
وتسببت هذه الزيادة في تراجع سهم حديد عز بنسبة 10.09%، في أول 5 دقائق من بدء جلسة تداول اليوم الأحد، ووصل السهم إلى مستوى 14.260 جنيه، وقررت البورصة وقف التداول على السهم لمدة 10 دقائق.
ونفس الوقت تتأثر صناعة السيراميك سلبًا، وقالت شركة العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، إن زيادة سعر الغاز يؤدي لزيادة جزئية لتكاليف الإنتاج بواقع 0.5% تقريبا للمتر المربع من المنتج.
فيما أكدت شركات الأسمنت عدم تأثرها بالقرار، وأرجعت شركة مصر بني سويف
للأسمنت، سبب ذلك؛ لأنها تقوم باستعمال الفحم كوقود حاليا ولا تستعمل الغاز.
العقارات
ويترقب زيادة في أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة، مع زيادة أسعار مواد
البناء بسبب زيادة التكلفة خاصة الحديد، وتباينت نسبة الزيادة بين العقارات ورجح
مطورون ألا تقل عن نسبة 10%، وأن تختلف حسب كل مطور.
