الجمعة 22 نوفمبر
كلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مجموعة من أعضاء الحكومة إعداد مراجعة شاملة للدراسة التي قام بها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار حول تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وتمكين الأخير من تنفيذ مشروعات بنيوية.
وطالب مدبولي بضرورة الإسراع في مراجعة تلك الدراسة تمهيدا لإقرارها ومن ثم عرضها على رئيس الجمهورية لإصدارها في وقت لاحق بنهاية العام الحالي.
وتضمنت الدراسة التي نفذها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار عدة محاور هيكلية ترتكز على وضع آليات تضمن قيام القطاع الخاص بدوره في الاقتصاد القومي ومواجهة التحديات التي تحول دون قيامه بالمساهمة في دفع عجلة التنمية.
ويساهم القطاع الخاص في مصر بنحو 72% من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد القومي، فضلا عن قيامه بتوفير فرص عمل لأكثر من 87% من الأيدي العاملة في مصر.
ووفقا لملامح الدراسة التي تم استعراضها بمجلس الوزراء فإن الحكومة المصرية بصدد التخارج من بعض القطاعات الاقتصادية بشكل فوري فضلا عن القطاعات التي سوف تتخارج منها بشكل تدريجي من أجل إحلال القطاع الخاص بدلا منها.
كما تخطط الحكومة –وفقا للدراسة- لإعادة النظر في سياسة ملكية بعض الشركات والمشروعات مع فتح الباب أمام الشركات الحكومية للحصول على استقلالية أكبر في اتخاذ القرارات الإدارية والفنية والمالية التي تخصها، مع النظر في مدى إمكانية التخلي على ملكية بعض الشركات مع الاحتفاظ بالشركات التي تدير أنشطة اقتصادية استراتيجية.
وطالبت الدراسة بضرورة تشكيل لجان نوعية تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص على أن تجتمع بشكل دوري لمتابعة الإجراءات التنفيذية الموصي بها في تلك الدراسة مع أهمية النظر في التجارب الدولية الأخرى قريبة الشبه من الوضع في مصر والمراجعة الدورية لما يتم تنفيذه على ارض الواقع لضمان فعالية الإجراءات والقرارات المطبقة.
