الجمعة 22 نوفمبر
وسط مؤشرات إيجابية بالنسبة للاقتصاد المصري، وبخاصة في قطاعات الزراعة والصناعة والعقارات، توقعت شركة الاستشارات الاقتصادية العالمية "فيتش سوليوشن" أن يظل الطلب على العقارات الصناعية قويًا خلال العام الحالى، وأن يشهد مزيدا من التعافى العام المقبل، وسط استمرار تطوير البنية التحتية فى البلاد، وارتفاع الطلب، مما يحرك الإيجارات إلى مستويات أعلى قليلاً.
ولفتت الشركة في تقرير لها عن الاقتصاد المصري، من خلال قياس توقعات سبعة
قطاعات، إلأن تطوير العقارات الصناعية الجديدة فى مصر سيستمر على قدم وساق، حيث
أنها من بين أكثر العقارات فعالية من حيث التكلفة فى العالم بسبب انخفاض تكاليف
الطاقة، ورخص المعروض من الأسمنت والصلب.
وأشارت "فيتش" إلى أن القاهرة لا تزال المركز الرئيسى لنشاط
العقارات التجارية، بدعم وجود شهية جيدة للفرص الجديدة، ولا سيما المكاتب
الاستثمارية وعقارات التجزئة، كما يعزز قطاع السياحة الطلب على مرافق البيع
بالتجزئة فى الجيزة، متوقعة استمرار الطلب الجيد على الأصول الصناعية فى الإسكندرية
مع استعداد الصادرات للحفاظ على نمو قوى على المدى المتوسط.
وأضافت أن معدلات الإيجارات ستشهد انتعاشًا واضحًا فى القاهرة والجيزة
والإسكندرية وتتبع مسارًا تصاعديًا على المدى المتوسط إلى الطويل، بدعم من النمو
السكانى، وذلك رغم الانتشار البطيء للقاح، والذى يترتب عليه عدم تحقيق الاقتصاد
والإنفاق مكاسب كبيرة حتى عام 2022، عندما يقترب قطاع السياحة كثيرا من مستويات ما
قبل جائحة كورونا.
ورسمت "فيتش" سيناريوهات لنقاط الضعف والقوة، والفرص والتحديات
التى تواجه القطاع، لافتة إلى أن نقاط القوة للقطاع العقارى تشمل الدعم الحكومى
لمشروعات البناء، ومعدلات الأسعار الملائمة للمستثمرين الأجانب والتى تدعم الطلب
الجيد على الأسهم العقارية التجارية المحلية، والسعة الكبيرة للأراضى التى تسمح
بتطوير مخزون جديد.
ورأت المؤسسة العالمية وجود فرص في القطاع، تشمل ندرة الأصول الاستثمارية،
والطلب المتزايد على الأصول المولدة للدخل، مما يوفر مساحة للمطورين.
وفي تقريرها أيضا، توقعت "فيتش" أن تبقى مصر واحدة من أكبر
مستوردى الحبوب على مستوى العالم، مع توسع عجز الذرة والقمح حتى عام 2025، مع تحول
مصر من دولة مكتفية ذاتيًا تقريبًا في الأرز إلى تسجيل زيادة فى الواردات لتعويض
الطلب.
