الأثنين 25 نوفمبر
أعلن البنك المركزي المصري أن آثار أزمة كورونا ما زالت ممتدة، وطالب البنوك العاملة بالسوق المصرية بضرورة ضخ تمويلات إضافية للشركات والمصانع، وبخاصة الصغيرة والمتوسطة، لمساعدتها على مواجهة آثار الجائحة، وموجة زيادة الأسعار العالمية، والحفاظ على معدلات الإنتاج والتشغيل.
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي خلال اجتماع عقده مع قيادات التمويل
والمخاطر والإدارات القانونية بالبنوك، إنه يتعين مراعاة تصنيف العملاء خلال
الأزمة حتى لا تختل مراكزهم المالية، ودعا إلى حل مشكلات الصناعة وشطب الغرامات
الكبيرة من الضرائب وغرامات الغاز والأراضي والتأمينات.
كما وجه عامر بضرورة اتخاذ القرارات التي تأخذ في الاعتبار المصلحة العامة
للاقتصاد، وليس فقط مصلحة البنك، مؤكدًا أن سلامة الاقتصاد من سلامة المؤسسات
الإنتاجية.
وجاء هذا الاجتماع استكمالًا للإجتماعات التي كان "المركزي" قد
بدأها مع الشركات منذ يناير 2020 لحل مشكلاتها المالية.
