الجمعة 22 نوفمبر
سجلت أسعار أجهزة الكمبيوتر والحاسبات الشخصية في مصر ارتفاعات متوالية وقياسية على خلفية موجة التضخم التي تعصف بالأسواق العالمية نتيجة لارتفاع تكلفة الشحن الدولي ونقص الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات.
وتسببت تلك الحالة وفقا لتجار أجهزة الكمبيوتر في مولات القاهرة الكبرى إلى انخفاض المبيعات بشكل كبير خلال الأشهر القليلة الماضية وهو الأمر المرشح للتفاقم مع نقص المخزون لدى وكلاء العلامات التجارية الكبرى وعدم القدرة على تلبية الطلب المحلي بسبب نقص الإنتاج ومن ثم ارتفاع الأسعار.
وأكد التجار أن تلك الأزمة لم تقتصر فقط على أجهزة الحاسب الآلي بل امتدت لبعض المنتجات الأخرى مثل الطابعات وأجهزة المسح الضوئي والتصوير التي سجلت هي الأخرى ارتفاعات قياسية لنفس الأسباب سالفة الذكر.
وقال أحد التجار أن الارتفاعات في أسعار الأجهزة مسرت حاجز الـ ٣٥٪ ومن المتوقع أن تشهد موجة ارتفاعات جديدة خلال الأشهر المقبلة لاسيما وأن بعض التجار قاموا بتخزين المنتجات تمهيدا لعرضها بأسعار أعلى خلال الفترة القادمة.
وأشار إلى أن تداعيات تلك الأزمة أدت إلى انتعاش تجارة الأجهزة المستعملة التي شهدت بالتبعية ارتفاعات كبيرة بعدما قام بعض الأفراد بإستغلال النقص الحاد في بعض المنتجات ليقوموا بعرض الأجهزة المستعملة بأسعار خيالية.
وقال أحد تجار مول "سوق العصر" أن المنتجات الخاصة بشركة ديل واتش بي ولينوفو يزداد الطلب عليها في مصر بشكل كبير خاصة في أجهزة الحواسب المحمولة "لاب توب" حيث تتراوح أسعارها ما بين خمسة آلاف جنيه وأربعين ألف جنيه للأجهزة ذات المواصفات العالية.
وأكد ن حركة المبيعات باتت شبه متوقفة منذ شهر يوليو الماضي على الرغم من أن الأشهر التي تسبق انطلاق العام الدراسي عادة ما تشهد رواجا في المبيعات لكن هذا العام كان مختلفا ونستشعر بحالة ركود غير مسبوقة بسبب انخفاض القوى الشرائية بفعل جائحة كورونا.
وأعرب عدد من التجار عن تمنياتهم بأن تشهد الأسواق بعض الرواج خلال إجازة منتصف العام المقبلة فيما استبعد آخرون أن تحدث تغييرات جوهرية في نشاط وحركة البيع قبيل انخفاض أسعار الشحن البحري وحل أزمة نقص الرقائق الإلكترونية التي تؤثر على العديد من الصناعات.
