الأحد 22 ديسمبر
قررت الحكومة فرض رسوم جمركية على واردات مصر من الهواتف المحمولة والشبكات اللاسلكية بمقدار ١٠٪ وفقا لنص القرار المنشور في الجريدة الرسمية رقم ٥٥٨ لعام ٢٠٢١.
ومن المقرر أن تدخل تلك الرسوم حيذ التنفيذ بمجرد نشر القرار في الجريدة
الرسمية الأمر الذي سينعكس على أسعار الهواتف المحمولة بمصر خلال الفترة القليلة
المقبلة وفقا لتوقعات بعض التجار والمراقبين.
وكانت واردات مصر من الهواتف المحمول لا تخضع للرسوم الجمركية طول السنوات
الأخيرة بينما يتم فرض ضريبة القيمة المضافة عليها فقط.
وشهدت تجارة الهواتف المحمولة ارتباكا واضحا مع صدور هذا القرار وقال
متعاملون وتجار أن الزيادات المتوقعة على أسعار تلك الهواتف قد تصل لنحو ٤٠٪ في
حدها الأقصى و ١٠٪ في الحد الأدني.
وأرجع التجار تلك الارتفاعات إلى زيادة تكلفة الشحن الدولي وارتفاع قيمة
رسوم التأمين فضلا عن الرسوم الجمركية التي قررت الحكومة المصرية فرضها بعد أن ظلت
الهواتف المحمولة معفاة من الجمارك.
