الجمعة 22 نوفمبر
من حيث المبدأ، وافق مجلس النواب على قانون استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، سعيا منه إلى تحقيق الشمول المالي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية وزيادة كفاءتها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي عقدها المجلس يوم الإثنين برئاسة المستشار
أحمد سعد وكيل المجلس، والتي أكد فيها النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات
بالمجلس أن القانون الجديد من شأنه اعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكره لتيسير
التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المالية.
وقال النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب إن استخدام التكنولوجيا
المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، هو المستقبل الذي يبني المركز المالي
الإقليمي لمصر ، مشيرا إلى أن القانون في غاية الأهمية، لما يقوم به من دور في
مساعدة الخدمات المصرفية التي تتسارع كل يوم، ومؤكدا أن البطل في هذه الأنشطة الآن
هو "الموبايل"، حيث بات يستخدم في كافة الأمور المصرفية والمدفوعات،
الأمر الذي يوجب وجود قانون ينظم هذه الخدمات.
