الجمعة 22 نوفمبر
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على إمكانية مزاولة ثلاثة أنواع من صناديق الاستثمار لمجالات التنمية المستدامة والبعد الاجتماعى وتمكين المرأة والأنشطة البيئية.
وهذه الأنواع هي: صناديق الملكية الخاصة، أو صناديق الملكية الخاصة المتخصصة، والتى تتيح الاستثمار المباشر فى تمويل أو إعادة تمويل المشروعات الخاصة بالتنمية المستدامة والبعد الاجتماعى وتمكين المرأة والأنشطة البيئية، إضافة إلى نوعية صناديق أدوات الدين التى تتيح الاستثمار غير المباشر، وتستهدف الاستثمار فى السندات وسندات التوريق والصكوك التى تمول المشروعات الخاصة بالتنمية المستدامة والبعد الاجتماعى وتمكين المرأة والأنشطة البيئية، وأخيرا الصناديق الخيرية والتى تستهدف سياستها الاستثمارية الاستثمار فى الأدوات والأوراق المالية المتعلقة بجميع مجالات التنمية المستدامة.
كما قررت الهيئة منح الأنواع الثلاثة من صناديق الاستثمار تخفيضا قدره 50%، مقابل الخدمات المستحقة عن فحص ودراسة طلبات وثائق الاستثمار عما يتم تحصيله حاليا.
وقال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية إن الهيئة عازمة على المضى قدما نحو طرح أدوات تمويلية جديدة وإصدار الضوابط والقواعد والشروط الخاصة بأدوات التمويل الجديدة فور صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بالتعديلات المقترحة لمواجهة تحديات التغير المناخى والتحول نحو الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة.
