الجمعة 22 نوفمبر
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي أن الدولة المصرية تستهدف تعظيم مشاركة القطاع الخاص في مختلف مناحي التنمية، وستقوم بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تدعم دوره خلال الفترة المقبلة.
وقالت الوزيرة في كلمتها الافتراضية أمام الجلسة رفيعة المستوى لمنتدى "يونيدو" الثامن للتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة ISID، والذي اقيم تحت عنوان "شراكات من أجل الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي" إن الحكومة ماضية قدما نحو الإصلاحات الهيكلية التي تدعم الحماية الاجتماعية والرقمنة والشمول المالي، وتزيد تنافسية الاقتصاد، وتحفز مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية، وذلك بعد نجاح خطط الإصلاح المالي والنقدي التي نفذتها منذ عام 2016.
وأشادت في هذا الصدد ببرنامج الشراكة القطرية مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" من 2019 إلى 2024، وبإسهامات اليونيدو في رؤية مصر 2030، والأولويات الوطنية، من خلال تعزيز التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة وتعزيز الصناعات المتقدمة تقنيًا، كما أشادت بشكل عام بمنظمة الأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها لدورها الاستراتيجي في دعم أولويات الحكومة المصرية في القطاعات المختلفة من أجل تعزيز الجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت أيضا أنه تم اختيار مصر من بين الدول ذات معدل النمو الإيجابي في عام 2020، بالإضافة إلى التنبؤ بالمؤشرات الإيجابية خلال العام الجاري 2021، مشيرة إلى أن عبور مصر من أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد يرجع إلى نجاح برنامج الإصلاح الذي تم تنفيذه خلال الفترة من 2016-2019.
