الجمعة 22 نوفمبر
عقدت الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية اجتماعا مع جهاز حماية المستهلك، بحضور ممثلين عن شركات وتجار السيارات، لبحث جميع الملفات والقضايا التي تتعلق بأنشطة قطاع السيارات، ومحاولة إيجاد حلول للأزمات التي تواجه العاملين في هذا المجال، فضلا عن المستهلكين.
واتفق الحاضرون خلال الاجتماع على تشكيل لجنة مشتركة بين شعبة السيارات وجهاز حماية المستهلك، بهدف مناقشة وحل كافة الملفات والقضايا الخاصة بهذا القطاع، وبخاصة صعوبة تطبيق القرارات الخاصة بسياسات البيع، والالتزام بالأسعار المتفق عليها مع العملاء في أثناء التعاقدات والحجوزات، فضلا عن الشكاوى المتكررة عن حقوق الضمانات وأعمال الصيانات والإصلاحات.
كما تم الاتفاق على إعداد نموذج "استمارة" جديدة تتضمن كافة البنود المتعلقة بسياسات البيع والشراء، ولا سيما طريقة الحجوزات من جانب العملاء، بحيث تكون تلك النماذج متوافقة تمامًا مع القوانين واللوائح المنظمة لسوق التجارة الحرة، مع التأكيد على منح كافة الحقوق والامتيازات المتعاقد عليها مع المستهلكين.
جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك كان قد ألزم كافة معارض السيارات بوضع ملصقات على جميع السيارات المتواجدة داخل صالات العرض، على تتضمن المواصفات والتجهيزات الخاصة بالمركبة، بالإضافة إلى إعلان السعر النهائي الذي سيتم تدوينه بفاتورة الشراء المقدمة للعملاء، كما ألزم جميع العاملين في مجال سوق السيارات بضرورة تسليم الحجوزات المقررة للمستهلكين فى المواعيد المحددة، مع الالتزام بالأسعار المتفق عليها مسبقًا.
