الجمعة 22 نوفمبر
أكد عدد من رؤساء الشركات أن هناك فرصة جيدة أمام الاقتصاد المصري للاستفادة من تداعيات أزمة التضخم العالمية الحالية، الناجمة عن ارتفاع أسعار الشحن، ومشكلة سلاسل التوريدات العالمية، مشيرين إلى أن هذه الفرصة تتمثل في قدرة الاقتصاد المصري على اجتذاب الشركات العملاقة العاملة في منطقة شرق آسيا للقيام بنشاط في مناطق مصر الصناعية والاقتصادية التي تتمتع بحوافز جمركية وضريبية.
واعتبر رؤساء الشركات أن مصر لن تكون بديلا لأي دولة بطبيعة الحال، ولكنهم أشاروا إلى أن منطقة شرق بورسعيد وقدرتها على المنافسة مع دول أخرى كبرى على جذب الاستثمارات، بحكم موقعها القريب من قارة أوروبا، والذي يمكنها من نقل البضائع إلى القارة الأوروبية في أقل من 48 ساعة.
ورأى رؤساء شركات آخرون أن هذه الأزمة تمثل فرصة جيدة لتحسين جودة المنتج المحلي، وزيادة نسبة التصنيع المحلي في المنتجات، وكذلك توفير المكونات المستخدمة في عملية التصنيع.
وأعربوا عن تفاؤلهم بإزاء إمكانية تخطي الاقتصاد العالمي بشكل عام الأزمة الراهنة، رغم استمرار تداعيات جائحة كورونا، خاصة بعد أن توقع تقرير "أونكتاد" الأخير انكماش التجارة خلال 2020 وانفراجها في 2021، قبل أن تشهد الفترة ما بين عامي 2022 و2026 نموا حذرا، غير أن آخرين توقعوا، بناء على تقارير دولية أيضا، استمرار أزمة ارتفاع أسعار الشحن حتى نهاية عام 2022 على الأقل.
كما طالبوا بتطوير البنى التحتية بالموانيء المصرية، وكذلك بضرورة تسهيل الإجراءات على المستثمر الأجنبي، بما في ذلك توفير التمويل والأرض للشركات المستثمرة في مصر في المجالات المختلفة.
