الجمعة 22 نوفمبر
كشفت وزارة المالية النقاب عن اتجاه لزيادة مساهمة دور القطاع الخاص في الناتج المحلي لمصر، وذلك في ظل المتغيرات الاقتصادية المحلية، مشيرة إلى أن مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي بلغت 70% خلال العام المالي 2019 – 2020.
وقالت الوزارة إن مساهمة القطاع الخاص هي الغالبة على الاقتصاد المصري
بالفعل، موضحة أن مشروعات كثيرة من تلك التي تقوم بها الدولة ينفذها القطاع الخاص،
وعلى رأسها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.
وأشارت الوزارة أيضا إلى أنها تعمل على تنفيذ خطة من ثلاثة محاور تشمل:
الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، ومنح مساحة أوسع للقطاع الخاص، وتقديم حزمة
تحفيزية للقطاعات التصديرية والأنشطة ذات القيمة المضافة، والتحول للاقتصاد
الأخضر، بهدف تحفيز الاقتصاد المصرى وتحقيق معدلات نمو جيدة، وضبط المؤشرات
المالية، وخفض العجز الكلى السنوات المقبلة، والتعامل مع تداعيات فيروس كورونا
وتبعاته على الاقتصاد.
وأضافت أنها بصدد الإعلان في مارس القادم عن حزمة متكاملة لدعم الاقتصاد
الأخضر مع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، بحيث تتضمن سياسات تحفيزية
وتمويلية لتوفير تمويل أخضر ومستدام للأنشطة الصديقة للبيئة، وتحفيزية، للحد من
الانبعاثات.
