السبت 23 نوفمبر
أقرت الهيئة العليا للمنظمة البحرية الدولية، تعديلات جديدة لتوسيع حجم المجلس من 40 إلى 52، إضافة إلى الاعتراف بثلاثة نصوص لغات إضافية كنسخ أصلية لاتفاقية المنظمة البحرية الدولية، وتعد الهيئة التنفيذية المسئولة عن الإشراف على عمل المنظمة البحرية الدولية، وذلك على هامش اجتماع المنظمة البحرية الدولية في دورتها الثانية والثلاثين، والتي فازت مصر بعضويتها منذ قليل.
وفي هذا الإطار، صرح
الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، أن اعتماد التعديلات الجديدة على اتفاقية
المنظمة البحرية الدولية يعد من ضمن الخطوات الرئيسية لاصلاح المجلس، بما يدعم
تحقيق مجلس تمثيلي ومتوازن ومتنوع وفعال، يمكنه دعم مصالح جميع الأعضاء وضمان
تمثيل جميع المناطق الجغرافية الرئيسية في العالم. “
وسيبقى الهيكل الحالي
لمجلس المنظمة البحرية الدولية بدون تغيير حتى تدخل التعديلات حيز التنفيذ، بموجب
الإصلاحات المقترحة، سيزيد مجلس المنظمة البحرية الدولية بمقدار 12 دولة عضو ، من
40 عضوًا حاليًا إلى 52.
كما سيؤدي توسيع حجم
مجلس المنظمة البحرية الدولية إلى تخصيص 12 مقعدًا للفئتين (أ) و (ب) ، لتمثيل
الدول التي لديها أكبر عدد من الدول الأعضاء، الاهتمام بتقديم خدمات الشحن الدولي
والدول ذات الاهتمام الأكبر في التجارة البحرية الدولية لكل منها.
الفئة (ج) والتي تقع
ضمنها مصر، فهي الدول التي لم يتم انتخابها بموجب (أ) أو (ب) ولكن لها مصالح خاصة
في النقل البحري أو الملاحة، سوف تتسع إلى 28 مقعدًا.
