الجمعة 22 نوفمبر
أظهرت نتائج أعمال 18 بنكاً مصرياً عوائد من القروض والإيرادات المشابهة بلغت نحو 465.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقبال 419 ملياراً خلال الفترة نفسها من عام 2020 بنمواً بلغ 11%، بإستثناء بنكي الأهلي المصري ومصر.
وقال خبراء مصرفيون، إن ارتفاع إيرادات البنوك من عوائد القروض والإيرادات المشابهة يرجع إلى دور البنك المركزى والقطاع المصرفى فى تعظيم حجم التمويل الممنوح فى السوق، وهو ما عزز من عوائد القروض، مقارنة مع باقى الإيرادات الأخرى.
وتوقع الخبراء، أن يلعب التحول الرقمى والتوسع فى الخدمات الإلكترونية دورًا كبيرًا فى تعظيم أرباح البنوك، خلال الفترة المقبلة، عبر زيادة إيرادات القطاع المصرفى من الأتعاب والعمولات. وأن قرار المركزى بشأن التوقف عن توزيع الأرباح على المساهمين نتج عنه توافر سيولة لدى البنوك تم توجيه جزء كبير منها فى تعظيم محافظها الائتمانية، وقد أسهم ذلك فى زيادة الإيرادات الناتجة عن زيادة حجم الإقراض.
وأكد محمد عبدالعال، الخبير المصرفى، أن مبادرات البنك المركزى ساهمت بشكل كبير فى نمو محفظة القروض لدى القطاع المصرفى، وهو ما انعكس بشكل إيجابى على من إيرادات البنوك من عوائد القروض والإيرادات المشابهة، مقارنة بباقى الإيرادات الآخرى.
وأضاف أن الآثار الناجمة عن انتشار أزمة فيروس كورونا، لعبت دورًا كبيرًا فى تعزيز المنتجات الرقمية بالبنوك، ما أسهم فى تعزيز حصة الإيرادات من الأتعاب والعمولات من أرباح البنوك بالقطاع المصرفى.
وقال محمد البيه، الخبير المصرفى، إن تركز أغلب أرباح البنوك من العائد من القروض والإيرادات المشابهة يعد أمرًا طبيعيًا.
وأشار إلى أن القطاع المصرفى سعى إلى تنويع مصادر الأرباح، من خلال توظيف السيولة فى مجالات مختلفة، مثل التوريق وصناديق الاستثمار والاعتمادات المستندية وخطابات الضمان.
