تعتزم وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية طرح وبيع أراضى للأفراد في مدن الصعيد الجديدة، على أن يتم التنفيذ خلال العام القادم.
وطلبت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من مسؤولي أجهزة المدن الجديدة في الصعيد تحديد الأراضي المتاحة لديهم والمخصصة للأفراد، لإجراء مسح كامل يعقبه تحديد قدرة واحتياجات كل مدينة من الأراضي.
وصرحت مصادر بقطاع الإسكان أن قرار منع بيع الأراضي للأفراد في المدن الجديدة ما زال قائمًا، ولكن الوزارة قررت تطبيق استثناء على مدن الصعيد.
وأفادت المصادر بأن الوزارة تسير في الإجراءات الفعلية لطرح أراضي الإسكان المتميز والأكثر تميزًا والاجتماعي.
وكانت أجهزة المدن الجديدة قد تلقت في شهر مايو الماضي خطابًا من وزارة الإسكان يقضي بعدم السماح بالتصرف ببيع الأراضي للأفراد بأرض البناء، واقتصار عملية البيع على المطورين العقاريين ومشروعات الجهات الحكومية ، بناءً على التكليفات الصادرة عن اجتماع رئيس الجمهورية مع رئيس مجلس الوزراء وبحضور وزيري الإسكان والاتصالات.
وقالت مصدر بهيئة المجتمعات العمرانية وقت صدور القرار أنه مؤقت وجاء لتنظيم عملية الطروحات للأفراد، في ظل إعادة بيع الأراضي مرة أخرى من جانب الأفراد الحاصلين عليها، مشيرًا إلى أنه يُمكن للهيئة معاودة طرح الأراضي للأفراد مرة أخرى بعد فترة زمنية محددة.
وأوضحت المصادر أن مدن الصعيد لديها طبيعة مختلفة في عملية التطوير العمراني، حيث يتركز اهتمام مواطنيها في تملك الأراضي ثم البناء عليها بدلًا من الشراء عن طريق شركة تطوير عقاري؛ و يفضلون البناء على الأراضي المخصصة لهم بدلًا من «تسقيعها» وبيعها في مراحل لاحقة.
وخاطبت أجهزة مدن الصعيد وزارة الإسكان بعد تلقيها استفسارات يومية منذ صدور القرار في مايو الماضي
للحصول على أراضٍ الأفراد، وطالبتها بإيجاد حل مناسب لتلك الأزمة.
وفي سياق متصل، توقعت المصادر تنشيط حركة التطوير العمراني، بخلاف إتاحة مورد مهم لتعزيز إيرادات الأجهزة في حالة بيع أراضي الأفراد، وأشارت إلى تلقي المجتمعات العمرانية قائمة كبيرة من الأراضي المتاح بيعها للأفراد بالمدن الجديدة.
يذكر أن قائمة الصعيد تضم مدنًا مثل سوهاج الجديدة وأسيوط الجديدة والمنيا الجديدة وغرب ناصر أسيوط وطيبة الجديدة والفشن وملوي الجديدة وأسوان الجديدة.