قال البنك المركزي في بيان له، أنه تقرر مد سريان بعض القرارات التي سبق اتخاذها لمواجهة الجائحة وذلك لفترة جديدة مدتها 6 أشهر اعتباراً من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2022.
حيث تقرر إعفاء العملاء من كافة
المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، وإصدار
المحافظ الإلكترونية مجاناً، وإعفاء المواطنين من كافة العمولات والرسوم الخاصة
بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وعمليات التحويل بين أي حساب هاتف
محمول وأي حساب مصرفي، وكذلك إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً للمواطنين مجاناً على
أن تكون تلك البطاقات لاتلامسية حال بدء البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات،
وإعفاء المواطنين من كافة الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي، على أن
يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات، ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات
الائتمانية.
وقال المركزي أن هذه القرارات تأتي في
إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي واستمراراً لجهود
البنك المركزي المصري الاستباقية في مواجهة تداعيات جائحة “كورونا”، وفي إطار حرصه
على تنشيط وحماية الاقتصاد القومي والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي واستقرار
القطاع المصرفي،
ويؤكد البنك المركزي المصري أنه سيواصل
المتابعة عن كثب لكافة التطورات على الساحتين العالمية والمحلية، للتدخل بشكل فورى
باتخاذ التدابير المناسبة لحماية الاقتصاد القومي وتنشيط السوق والمحافظة على
الاستقرار المصرفي والنقدي.