الأثنين 18 نوفمبر
قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية، تحريك دعوى جنائية ضد إحدى شركات الاتصالات و 2 من تجار التجزئة، لإمتناعهم عن موافاة الجهاز بالبيانات والمستندات المطلوبة أثناء دراسته لسوق الأجهزة الإلكترونية، وهو ما يعد مخالفة للفقرة الثالثة من المادة 11 للقانون رقم 3 لسنة 2005.
فيما وافق مجلس الإدارة على التصالح مع 2 من المنشآت الفندقية، تقدما بطلبات للتصالح بعدما امتنعا عن تقديم البيانات.
وتأتي ذلك في إطار الأهمية التي يوليها الجهاز لإمداده بالبيانات اللازمة في سرعة الحصول على المعلومات من مصادرها الرئيسية وسرعة التحقق من صحتها بما يضمن سرعة الانتهاء من الشكاوى والدراسات الموجودة لدى الجهاز، فضلا عن أنه يجنب هؤلاء الأشخاص المخالفة التعرض للمساءلة القانونية والعقوبات التي تصل إلى 500 ألف جنيه كغرامة.
