الأثنين 23 ديسمبر

سيارات

"المصرية وأوتوموتيف" تخفض نسبة ربحية موزعيها للعلامات التجارية "فولكس فاجن وأودي"


فولكس فاجن

أبلغت الشركة «المصرية وأوتوموتيف» الوكيل المحلي للعلامات التجارية «فولكس فاجن، وأودى» في مصر، موزعيها المعتمدين بتخفيض نسب الربحية المقررة لهم على طرازات «فولكس فاجن» التي سيتم توريدها بداية من العام الجديد.

من جهته، قال أحد موزعي سيارات «فولكس فاجن» إن الوكيل المحلي للعلامة الألمانية أبلغ بعض الموزعين المعتمدين عن تخفيض نسب الربحية المقررة لهم في ظل استمرار بطء حركة الاستيراد من الخارج، إضافةً إلى تراجع أعداد الشحنات والكميات المصدرة من جانب المصنع الأم، مشيرًا إلى تخفيض نسب الربحية الممنوحة على الموديلات الجديدة التي سيتم توريدها من طرازات «تيجوان، وباسات» التي كانت تلامس %4 في المركبة.

وأوضح أن تلك الخطوة ستدفع الموزعين لإعادة النظر في آليات تسعير سيارات العلامة التجارية «فولكس فاجن» من خلال فرض المزيد من المبالغ الإضافية على المركبات المبيعة للعملاء بشكل غير رسمى تحت مسمى «الأوفر برايس»؛ بهدف تعويض تخفيض نسب الربحية المقررة من جانب الوكيل المحلي، بالإضافة إلى الحفاظ على حجم الإيرادات والمكاسب المحصلة عن عمليات البيع خلال الفترة المقبلة.

ويقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافى يتم إقراره على السعر الرسمي من جانب الموزعين والتجار على السيارات المبيعة للعملاء، مقابل التسليم الفوري وعدم الدخول في قوائم الانتظار.

وقال الموزع أن الوكيل المحلي لـ«فولكس فاجن، وسيات» أبلغ أيضًا بعض الموزعين المعتمدين لديه عن قيام شركته بتمويل عمليات استيراد السيارات بشكل كبير خلال الفترة المقبلة؛ وهو ما سيترتب عليه تغير في آليات توزيع الحصص والكميات التب سيتم توريدها لكل موزع على حدى، مؤكدًا  أن غالبية وكلاء السيارات تتجه حاليًا لإعادة النظر في سياستها التسويقية خاصة في ظل المتغيرات التي تشهدها صناعة السيارات عالميًا من بطء عمليات الإنتاج بالمصانع وتراجع الكميات المصدرة من المركبات الكاملة أو مكونات الإنتاج المستخدمة في عمليات التصنيع المحلي.

وأشار  إلى أن الشركات المحلية تسعى لإيجاد وسائل جديدة يمكن من خلالها الحفاظ على حجم إيراداتها، خاصةً المكاسب المحصلة عن عمليات البيع خلال الفترة المقبلة.

وكشف أن العديد من وكلاء السيارات اتجهوا حاليًا للاعتماد على البنوك في تمويل استيراد المركبات من الخارج ،بهدف الحصول على جميع الامتيازات التي تقدمها للشركات المحلية خلال الفترة الحالية، موضحًا أن بعض الجهات التمويلية تقوم بتغطية الاعتمادات الاستيرادية للشركات الكبرى مقابل الحصول على فائدة لا تتعدى %1 من إجمالي القروض الممنوحة شهريًا.

وقال أن العديد من شركات السيارات المحلية كانت تعتمد بشكل كبير على بعض الموزعين لديها فى أعمال تغطية وتمويل عمليات الاستيراد من الخارج في أعمال تغطية وتمويل عمليات الاستيراد من الخارج مقابل تميزهم في تسليم الحصص الموردة لديهم بكميات كبيرة عن باقي الموزعين الآخرين، بالإضافة إلى السماح لهم بالتحكم في آليات التسعير وفرض مبالغ إضافية على المركبات المبيعة للعملاء.