الجمعة 22 نوفمبر
كشفت بعض المؤسسات الدولية عن توقعاتها بارتفاع أسعار السيارات الجديدة والمستعملة خلال العام المقبل بنسبة تصل إلى %3 للأولى، و%8 للثانية، نتيجة تداعيات فيروس كورونا والتي أثرت على الاقتصاد العالمي، خاصةً مع استمرار أزمة نقص بعض مكونات الإنتاج في مقدمتها الرقائق الإلكترونية، إضافةً إلى ارتفاع تكلفة الشحن البحري.
وفي هذا الشأن، قال مصدر مسؤول في أحد التوكيلات اليابانية التي تعمل بمصر، أن هناك موجة قادمة في أسعار السيارات قد تصل إلى %20 خاصةً مع استمرار حالة عدم اليقين التي تسيطر على كبار مصنعي المركبات في العالم حول التوقيت المحدد لانتهاء أزمة نقص الرقائق الإلكترونية والتي ظهرت تداعياتها الاقتصادية بقوة خلال الربع الثاني من العام الحالي وتسببت في اتجاه عددٍ من الشركات لتبني إستراتيجيات مختلفة حول طبيعة الإنتاج بها من توقف مؤقت أو تقليل المواصفات والكماليات في بعض الموديلات لتجنب تلك الأزمة.
وأشار إلى وجود أزمات أخرى تعانيها صناعة وتجارة السيارات منها ارتفاع تكلفة الشحن البحري بنسبة قد تصل إلى %500، إضافةً إلى موجة التصخم التي أصابت كافة السلع والخدمات، والتي انعكست على مكونات السيارات.
وأكد أن مصر ستعاني من ارتفاع أسعار السيارات بصورة أكبر من مثيلاتها في العالم بسبب ضعف الإنتاج العالمي من السيارت وارتفاع تكلفة الشحن، موضحًا أن المستورد سيضطر إلى خفض الكمية المعتاد استيرادها وسيؤدي ذلك إلى ارتفاع تكلفة الشحن وهو ما سينعكس على المستهلك النهائي.
وأصاف أن الزيادة في أسعار السيارات الجديدة، سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السيارات المستعملة ، مشيرًا إلى صعوبة التكهن بنسبة الزيادة في الاسعار لتوقفها على عدة عوامل، منها سنة الموديل ونوع السيارة والعلامة التجارية التابعة لها، ومواصفاتها الفنية وفئاتها ومدى توفر قطع الغيار الخاصة بها.
وفي ذات السياق، قال رئيس قطاع المستعمل برابطة تجار السيارات "محمود حماد" ، أن استمرار نقص الإنتاج العالمي من السيارات بسبب تفاقم أزمة الرقائق الإلكترونية سيؤدى إلى ارتفاع أسعار المركبات المستعملة أسوة بالجديدة، خاصةً وأن نقص المعروض من السيارات الجديدة تسبب في اتجاه شريحة من المستهلكين إلى المركبات المستعملة.
وتوقع أن تشهد سوق السيارات مزيدًا من النقص في المعروض من المركبات في ظل التضييق على المستوردين في إدخال بعض العلامات التي تتميز بتزايد الطلب عليها، إضافةً إلى الصعوبات بالإجراءات الجمركية.
من جهته، توقع بنك جولدمان ساكس الأمريكي للاستثمارات ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بما يقرب من %3 والمستعملة بنسبة تتراوح بين %7 و%8 في سوق الولايات المتحدة خلال العام المقبل مع استمرار اختناقات إمدادات المكونات اللازمة للتصنيع بسبب الموجات المتتالية من السلالات المتحورة من فيروس كورونا الذي تسبب في إصابة حوالي 280 مليون حالة و وفاة أكثر من 5.4 مليون على مستوى العالم رغم تطعيم المواطنين حول العالم بأكثر من 9 مليارات جرعة حتى الآن.
ويرى الخبير الاقتصادى "سبينسر هيل" في بنك جولدمان ساكس أن توفير موديلات السيارات الجديدة في السوق الأمريكية لن تتوفر في معارض السيارات إلا بعد عدة شهور على الأقل وستظل السيارات الجديدة أسعارها منخفضة نسبيًا على عكس السيارات المستعملة التي ستزيد أسعارها بنسبة أكبر، مما يشير إلى استمرار تزايد معدلات التضخم خلال العام المقبل.
وتوقع "هيل" قفزة كبيرة في أسعار السيارات المستعملة إلى أعلى مستوى لها خلال الربع المقبل، بينما سترتفع أسعار السيارات الجديدة إلى مستوياتها القياسية في الربع التاني من العام المقبل على أن تنخفض بعد يونيو المقبل مع هبوط معدل التضخم إلى %3.4 في ذلك الشهر وفقًا لتوقعات محللين في العديد من المراكز البحثية ، مشيرًا إلى احتمالية تواصل الاتجاه النزولي لينخفض إلى %2.5 في ديسمبر المقبل.
يذكر أن انتشار السلالات المتحورة من فيروس كورونا خلال العام الجارى الذي أوشك على الانتهاء، أدى إلى صعود أسعار السيارات والشاحنات الخفيفة المستعملة بأكثر من %31 والمركبات الجديدة بنسبة 11% مع نقص إنتاج وتوريد الرقائق الإلكترونية التي باتت تدخل في تصنيع السيارات الكهربائية والسمارت في الدول المتقدمة.
وذكرت وكالة «بيزنس إنسايدر» أن المخاطر الناجمة عن وباء كوفيد- 19 الذي انتشر في جميع أنحاء العالم منذ مارس من العام الماضي وحتى الآن وربما لعام أو عامين قادمين أدت إلى ارتفاع أسعار السيارات الجديدة والمستعملة إلى مستويات قياسية نتيجة إغلاق مصانع الرقائق الإلكترونية لحماية العمال من تفشي العدوى بالفيروس، مما أدى إلى نقص المعروض من السيارات في السوق الأمريكية وغيرها من الأسواق حول العالم.
