الجمعة 22 نوفمبر
بدأ القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص بواقع 2400 جنيهًا، بعد إعلان المجلس القومي للأجور في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، على تحديد قيمة العلاوة الدورية بما قيمته 3% من الأجر التأميني، أي 70 جنيها كحد أدنى، والتي تطبق على كل منشآت القطاع الخاص بشكل متوازن وفقًا للعام المالي المحاسبي لكل منشأة.
وأكد المجلس القومي، أن الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه سيكون إلزاميًا لمنشآت القطاع الخاص اعتبارًا من يناير 2022، بعد أن تم منح المنشآت المتعثرة بسبب الضغوط الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا مساحة من المرونة للتقدم بطلبات للمجلس باستثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور لحين تحسن ظروفها الاقتصادية مشيرًا إلى أنه قد وصل للمجلس 3090 طلبًا فرديًا.
