الأثنين 18 نوفمبر
في ظل موجات التضخم التي تجتاح العالم، قال محللون أنه من الصعب في الوقت الحالي توقع مدى تأثير ذلك على الاقتصاد المصري في الأجل القريب.
وتوقع المحللون في تصريحات صحفية، أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة في حال حدوث أي تسرب لموجة التضخم العالمي إلى الاقتصاد المصري خلال العام المقبل، وبالتحديد خلال النصف الثاني من العام، مما سيترتب عليه ارتفاع تكاليف الإقراض، مشيرين إلى توقعهم ابقاء "المركزي" على أسعار الفائدة كما عب على الأقل خلال النصف الأول من العام الجاري، خاصةً أن سعر الفائدة الحقيقي لايزال هو الأعلى على مستوى الأسواق الناشئة، وبالتالي سيكون من المستبعد حدوث تخارج للسيولة النقدية.
وأوضحوا أن معدل العائد الحقيقى هو الفرق بين مستويات التضخم الحالية وبين سعر كوريدور البنك المركزي أو سعر الفائدة الرسمي.
وفي هذا الشأن، قال "محمد أبو باشا"، كبير محللي الاقتصاد الكلي بالمجموعة المالية هيرميس، إن التضخم العالمي بالقطع مؤثر على السوق المصرية، الا أن هذا التأثير يحدث بشكل تدريجي، مشيرًا إلى أن تداعيات كورونا في أغلب الأسواق الناشئة كانت قوية إضافةً أن حزم التحفيز كانت صغيرة نسبيًا مقارنةً بالدول المتقدمة والتي شهدت ارتفاعًا في معدلات التضخم”.
وأكد أن المنتجين في الدول الناشة كانوا أكثر حرصًا على عدم زيادة الأسعار دفعة واحدة أو بشكل سريع ، وإنما تمت بشكل تدريجي، وبالتالي لم تشهد الأسواق زيادة كبيرة في الأسعار حتى الآن.
وكشف "أبو باشا" عن توقعه أن يرتفع التضخم إلى مستوى %7 خلال العام المقبل مقابل نحو %6 حاليًا، بما يتوافق مع مستهدفات البنك المركزي، مرجحًا أن يحافظ البنك المركزي على مستويات الفائدة خلال النصف الأول على الأقل.
وأشار إلى أن قرار "المركزي" بشأن أسعار الفائدة سواء بالرفع أو التثبيت سيتوقف على مستويات التضخم سواء بالارتفاع أو الاستقرار خلال النصف الثاني من العام، متوقعًا أن يلجأ البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس (%1) إذا تجاوزت مستويات التضخم نسبة %8.
وأكد أنه في حال اتخاذ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قرارًا برفع أسعار الفائدة فإن هذا لا يعني ضرورة اتخاذ البنك المركزي المصري قرارًا مباشرًا برفع أسعار الفائدة لأن السعر الحقيقى في مصر لايزال مرتفعًا مقارنةً بالأسواق الناشئة الأخرى، وهو فى حدود %2.6.
وحافظ البنك المركزى المصري على معدلات العائد خلال عام 2021 دون تغيير، لتبقى عند مستوى %8.25 للإيداع و%9.25 للإقراض.
وأوضح البنك المركزى المصري أسباب قيامه بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة التاسعة على التوالي والثامنة خلال العام الجاري، أن المعدل السنوي للتضخم العام انخفض في الحضر إلى %5.6 في نوفمبر 2021، من %6.3 في أكتوبر 2021، و%6.6 في سبتمبر 2021.
ووضع البنك المركزي مستهدفات لمستويات التضخم تبلغ %7 (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2022.
من جانبه، قال صبري البندري، رئيس قطاع الاستثمار ببنك فيصل الإسلامي، إن تحريك أسعار الفائدة أمرأ مستبعدًا على الأقل خلال النصف الأول من العام المقبل، مشيرًا إلى القرارات التي اتخذها البنك المركزي من خلال تمديد مبادرة السياحة، ومد إعفاء العملاء من الرسوم والخدمات على عددٍ كبير من الخدمات المصرفية حتى يونيو 2022 وعلى رأسها إعفاء رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلى ، وتعطي هذه القرارت مؤشرات بأن «المركزى» سيحافظ على مستويات أسعار الفائدة كما أنها قرارات تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين.
وقررمجلس إدارة البنك المركزي المصري، مد سريان بعض القرارات التي سبق اتخاذها لمواجهة الجائحة، لفترة جديدة مدتها 6 أشهر اعتبارًا من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2022.
وتتضمن القرارات التي تم مدها للفترة الجديدة الاستمرار في إعفاء العملاء من كل المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، وإصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً، وإعفاء المواطنين من كل العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وعمليات التحويل بين أى حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي، بالإضافة إلى
إصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا للمواطنين مجانًا على أن تكون تلك البطاقات لاتلامسية «Contactless» حال بدء البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات، وإعفاء المواطنين من كل الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات، ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية.
وفيما يخص مبادرة دعم قطاع السياحة، وافق البنك المركزي على مد فترة سريانها لمدة عام إضافى لتنتهي بنهاية ديسمبر 2022 يتم خلالها قبول أي طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك لمدة حدها الأقصى 3 سنوات، ومد فترة سريان مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة لمدة عام.
