الأثنين 18 نوفمبر
تقدمت هيئة المحطات النووية بطلبٍ إلى الرقابة النووية، للحصول على إذن إنشاء المفاعلين الثالث والرابع بمحطة الضبعة النووية.
وصرح مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة أن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية على وشك إصدار إذن بدء تنفيذ المفاعلين مطلع عام 2023.
وقال المصدر أن الطلب استوفى جميع الوثائق والمستندات وفقًا للمادة رقم (13) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم (7) لسنة 2010.
وفي ذات السياق، قال الدكتور "أمجد الوكيل"، رئيس هيئة المحطات النووية في تصريحات صحفية، إنها تقوم حاليًا بالتعاون مع الجهات المعنية بتنفيذ الرصيف البحري، لاستقبال المعدات البحرية الخاصة بالمحطة النووية من روسيا، والتي يتم تصنيعها حاليًا.
وأضاف أن الهيئة انتهت عبر المقاولين من تدشين المدينة السكنية بالضبعة بالكامل حتى يتمكن العاملون بالمشروع النووي وأبرزهم الخبراء الروس من السكن قرب المشروع ، بالإضافة إلى أنه جار العمل على الانتهاء من أعمال الاتصالات والبنية التحتية.
وأكد أن الانتهاء من مستندات المفاعلات الخاصة بالمحطة النووية بالتعاون مع الاستشاريين والمقاول العام الروسى "شركة أتوم ستوري إكسبورت" أسفر عن تنفيذ أهم معالم مشروع محطة الضبعة في المرحلة الحالية، وهو الانتهاء من مراجعة جميع الوثائق المطلوبة لاستصدار إذن الإنشاء لمحطة الضبعة النووية والتوافق بشأنها.
وأفاد بأنه تم التأكد من تحقيق الوثائق لأعلى معايير الجودة والأمان والاشتراطات الرقابية والأكواد والمعايير المطبقة، ومن ثم تسليمها إلى «الرقابة النووية».
ووقعت مصر وروسيا في نوفمبر 2015 اتفاقية لإنشاء محطة للطاقة النووية بالضبعة، أعقب ذلك توقيع عدة اتفاقيات، ثم عقود المحطة في ديسمبر 2017 مع شركة «روساتوم» الروسية والتي تعد أكبر الشركات العاملة في المجال عالميًا.
يذكر أن محطة الضبعة تتكون من 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، بواقع 1200 ميجاوات لكل منها، ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول منها عام 2028 ثم يتم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعًا ضمن مزيج الطاقة الكهربائية.
