الجمعة 22 نوفمبر
صرح "علاء السبع" عضو الشعبة العامة للسيارات بأن الشركات العالمية اتجهت لرفع أسعار التوريد للوكلاء المحليين في ظل النقص الحاد في الإنتاج بمصانعها؛ على خلفية أزمة الرقائق الإلكترونية التي تضرب صناعة السيارات العالمية منذ نحو عام.
وأوضح "السبع" أن الشركات العالمية تراعي دائمًا ظروف السوق المصرية في الظروف الطبيعية من حيث متوسط الدخل والوضع الاقتصادي العام ، فضلًا عن أوضاع المنافسة داخل السوق؛ حيث يتم التوريد لوكلاء العلامات التجارية المختلفة في مصر بأسعار تقل عن نظيرتها في الأسواق المجاورة كدول الخليج على سبيل المثال، الا أن الوضع حاليًا تغير مع افتقاد المصنعين لاحتياجاتهم من الرقائق الإلكترونية حيث انخفضت الإنتاجية وتزايد تنافس الوكلاء في مختلف الأسواق على الوحدات المنتجة؛ والتي لا تكفى لتوفير احتياجات المستهلكين عبر العالم.
وتابع "السبع" أن الشركات الأم تستغل هذه الأوضاع لزيادة أسعار التوريد للوكلاء المحليين، حتى لا يفقدوا حصصهم من انتاج المصانع العالمية، وبالتالي يضطر الوكلاء للموافقة على ذلك لضمان استمرارية وتيرة التشغيل بشركاتهم مما يترتب عليه زيادة أسعار السيارات.
وأكد السبع أن الوكلاء أقروا العديد من الزيادات السعرية خلال الشهور القليلة الماضية، متوقعًا أن تستمر وتيرة الزيادات خلال العام المقبل، وذلك بخلاف الأوفر برايس الذي يقره الموزعون والتجار بشكل غير رسمي؛ مستغلين نقص المعروض في السوق المحلية.
وأفاد بأن الكثير من الوكلاء نجحوا عبر هذه السياسة في ضمان توريد كميات بأحجام متفاوتة من مختلف أنواع السيارات، مما انعكس في صورة انتعاش المعروض من هذه الطرازات والحد من الأوفر برايس الذي تباع به.
وأضاف أن انضباط سوق السيارات وأسعارها والمعروض منها يرتبط بانتظام عمليات الإنتاج عبر العالم مع توافر الاحتياجات الكاملة من الرقائق الإلكترونية لمصنعي العلامات التجارية المختلفة؛ متوقعًا تراجع حدة الأزمة منتصف العام المقبل؛ الا أن تداعياتها على الصناعة والأسواق لن تختفي بشكل كامل.
وتعود أزمة نقص الرقائق الإلكترونية التي تضرب صناعة السيارات العالمية إلى لجوء الشركات الأم المنتجة للسيارات خلال الشهور الأولى من وباء كورونا؛ إلى خفض تعاقداتها مع الشركات المصنعة للرقائق الالكترونية بعد الاضطرار إلى الإغلاق الكلي أو الجزئي ضمن إجراءات مكافحة انتشار وباء كورونا.
وتزامن خفض تعاقدات شركات السيارات مع مصنعي الرقائق مع زيادة الطلب على المنتجات الإلكترونية خلال فترة بقاء الناس في المنازل وزيادة اعتمادهم على الإلكترونيات لتسيير أمور الدراسة والعمل من المنازل.
وبالرغم من تخفيف اجراءات الاغلاق وعودة شركات السيارات للعمل من جديد؛ لم تنجح في تدبير احتياجاتها من الرقائق الالكترونية ؛ بسبب عدم قدرة المنتجين على تدبير احتياجات شركات السيارات ومنتجي الأجهزة الإلكترونية بالكميات المطلوبة من الطرفين في نفس الوقت، وهو ما تسبب في لجوء العديد من شركات السيارات مرة أخرى إلى الإغلاق أو خفض الطاقة الانتاجية.
وأوضح محللون في مؤسسة IHS ماركيت لأبحاث الأسواق المالية، في تصريحات سابقة ، أن نقص الرقائق جعل شركات السيارات تواجه خيارات صعبة منها دفع مبالغ أعلى من السعر الحقيقي لتضمن توريدها بأسرع ما يمكن أو تخزين كميات أكبر مما تحتاجها فعلًا أو مواجهة استمرار النقص مع توريد الشركات الصينية منتجاتها لشركات في صناعات أخرى تحقق لها أرباحًا أكثر.
وكشفت بعض التحليلات ان إنفاق صناعة المركبات العالمية على الرقائق الالكترونية حوالي 40 مليار دولار سنويًا أو ما يعادل حوالي 10 % من السوق العالمية للرقائق بينما تنفق شركة أبل وحدها أكثر من هذه النسبة على صناعة موبايلات آيفون فقط، بما يكشف عن مستوى الربحية المتحققة لمصنعي هذه الرقائق من كلا القطاعين.
