الجمعة 22 نوفمبر
طالب أكثر من 100 مستثمر وشركة عاملة في مجال الطاقة الشمسية وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإلغاء الجمارك على ألواح الطاقة الشمسية.
وأوضح "حاتم توفيق" عضو جمعية سيدا للطاقة الشمسية، وأحد المستثمرين، أن الجمعية التي تضم أكثر من 100 مستثمر مصري، أرسلت مذكرة إلى وزير الكهرباء لإنقاذهم من التوقف عن العمل بسبب الجمارك الجديدة التي فرصتها الحكومة في ديسمبر الماضي على ألواح الطاقة الشمسية والتي تصل إلى %5 بعدما كانت معفاة تمامًا على مدار السنوات الماضية.
وأضاف "توفيق" في تصريحات صحفية، أن جميع مستثمري الطاقة الشمسية معرضون لإغلاق شركاتهم بعد زيادة الأعباء عليهم من جانب الحكومة، التي تتمثل في الجمارك، وضريبة القيمة المضافة بنحو %14 ، إضافةً إلى رسوم مقابل الدمج على الشبكة القومية التي تم فرضها في وقت سابق.
وطالب "توفيق" بضرورة النظر بعين الرأفة للطاقة الشمسية ومستثمريها، مشيرًا إلى أن مصر لا تمتلك صناعة وجودة كبيرة في الألواح الشمسية مقارنةً بمثيلتها الصينية، إضافةً إلى ارتفاع أسعار الألواح الشمسية عالميًا بأكثر من %25 خلال العام الماضي بسبب ارتفاع أسعار المعادن والمواد الخام والبلاستيك والطاقة وتكلفة الشحن.
وأكد "توفيق" أن التعريفة الجمركية الجديدة ستقلل العائد من وراء الاستثمار بالطاقة الشمسية، كما ستخفض الطلب من جانب المستهلكين أو الشركات للاستثمار في المجال.
ورأي "أحمد حمدي"، أحد مستثمري الطاقة الشمسية، ورئيس شركة أفريقيا باور، إن التعريفة الجديدة ستسهم في تراجع الاستثمار بالطاقة المتجددة خلال الفترة المقبلة، لأنها سترفع من تكلفة تنفيذ المحطات.
وأكد "حمدى" أن التعريفة الجمركية المفروضة سترفع تكلفة بناء المحطات نحو %10 في الوقت الذي يعاني فيه القطاع ارتفاعًا في قيمة الألواح والشحن بشكل كبير، مما سيؤدي إلى أزمة كبيرة تواجه الشركات التي تعاقدت على تنفيذ مشروعات قبل القرار.
وتابع أنه كان يجب على الحكومة وضع مهلة للشركات العاملة في المجال لتدبير أمورها وتوفيق أوضاعها، لتتماشى مع القرار بدلًا من أن تتم مفاجئتهم بها، موضحًا أن الشركة لديها شحنات تقوم باستيرادها، وتم التعاقد عليها بأسعار غير شاملة الجمارك، وعند الاستيراد ستكون مطالبة بتحمل تلك القيمة.
