الجمعة 22 نوفمبر
اجتمعت لجنة رصد مقترحات شركات الإتصالات في غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات CIT لدراسة حيثيات قانون العمل الجديد بهدف الوصول لإطار ينظم طبيعة العلاقة التعاقدية بين الموظفين وشركات التكنولوجيا.
وصرح مستشار الغرفة للقوانين والتشريعات "محمد حجازي"، بأن رئيس مجلس إدارة الغرفة، المهندس "خالد إبراهيم"، قام بتشكيل هذه اللجنة بغرض دراسة مسودة قانون العمل الجديد والخروج بالمقترحات والملاحظات التي تخص شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأوضح "حجازي" أن مشروع قانون العمل الجديد تطرق إلى بعض النقاط الهامة وعلى رأسها مناقشة قوانين مهنة العمل عن بعد، والذي كان أحد أهم الحلول المتاحة بعد تفشي فيروس كورونا.
وتابع أن القانون يسعى إلى تنظيم إجراءات العمل عن بعد، بما في ذلك عدد ساعات العمل وآليات المتابعة والتقييم الخاصة بالموظفين، فضلًا عن متابعة كيفية مكافأتهم ومحاسبتهم.
وأشار إلى أهمية النظر لأحوال العاملين في مراكز الاتصال ووضع إجراءات قانونية تنظم العلاقة بينهم وبين شركاتهم بطريقة متوازنة، تساعد على زيادة الميزة التنافسية لتلك الشركات في القطاع، مع مراعاة كافة القواعد القانونية والإجرائية فيما يخص العاملين بالنظام الحر «الفريلانسرز»، خاصةً في ضوء وجود مبادرات للدولة تتعلق بتشجيع العمل الحر.
من جانبه، أكد "أحمد السبكي"، عضو غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، ضرورة قيام مجلس الشيوخ بتخصيص فصل كامل لمناقشة العلاقة التعاقدية بين كل من الموظفين وشركات التكنولوجيا، مما يضمن حقوق الطرفين.
يذكر أن مشروع قانون العمل الجديد يعطي الحق في إنهاء عقد العمل غير محدد لأي من طرفيه، بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابةً قبل الانتهاء، وأن يستند الإنهاء إلى مبرر مشروع، كما تضمن أيضًا حق العامل في إنهاء العقد بعد 6 سنوات لتمكينه من الالتحاق بعمل آخر مناسب لقدراته وخبراته، بشرط أن يقوم بإخطار صاحب العمل قبل إنهاء العلاقة بثلاثة أشهر على الأقل، ليستطيع بعدها تدبر أمره.
