الجمعة 22 نوفمبر
تستعد شركة المصرية للاتصالات للاستفادة بشكل غير مباشر من الطرح العام لشركة “ابتكار” للاستثمارات المالية في البورصة والمخطط تنفيذه خلال العام الجاري، وفق تصريحات وحدة أبحاث بشركة «برايم القابضة» للاستثمارات المالية.
وكشفت المعلومات اعتزام شركة "ابتكار" طرح حصة من أسهمها لم تحددها بعد في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة ، والتي تضم تحت مظلتها حاليًا كلاً من شركتي "مصاري" و"بي" للمدفوعات الإلكترونية و"بساطة المالية" التي تضم تحت مظلتها مجموعة شركات "تمويل القابضة" و"بساطة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة".
وأفادت “برايم” في ورقة بحثية أن وجهة نظرها قد اعتمدت على قيام شركة فودافون مصر بالسعي نحو االاستحواذ على حصة تبلغ %20 من شركتي مصاري وتي بي إي مصر لحلول وخدمات السداد "بي" من خلال زيادة رأس المال، مشيرة إلى أن شركة "ابتكار" رفعت مؤخرًا حصتها في شركة تي بي إي مصر لحلول وخدمات السداد "بي" من %60 إلى %99.9 من خلال مبادلة الأسهم في عملية الاستحواذ على أسهم شركة ابتكار، وبالتالي، لن تمتلك فودافون أسهمًا في شركة ابتكار، بل تهدف إلى أن تظل مساهمًا مباشرًا بنسبة %20 في كل من مصاري وبي، وبالتالي الاستفادة غير مباشرة.
وتواصلت "برايم" مع شركة “إم إم جروب” وهي أحد المساهمين الرئيسيين في شركة ابتكار -المالكة لـ “بي” و”مصاري”، والتي أكدت أن صفقة استحواذ فودافون على الحصة المستهدفة في كل من مصاري وبي لم تتم بعد، وفي انتظار بعض الموافقات التنظيمية.
وأكدت “برايم” انه على الرغم من ذلك، فإن هذا لا يغير من وجهة النظر الايجابية في أداء شركة المصرية للاتصالات نظراً لـ 4 عوامل في مقدمتها تحقيق المصرية للاتصالات أرباح قوية على مدار السنوات الماضية، بالإضافة إلى امتلاكها حصة إستراتيجية في مشغل الهاتف المحمول رقم واحد في مصر “فودافون مصر”، إلى جانب كونها اللاعب الوحيد للبنية التحتية للاتصالات داخل الدولة، وأخيرًا استفادتها غير المباشرة من قطاع التكنولوجيا المالية في مصر.
وأوضحت “برايم” أن مشروع قانون جديد لتنظيم التكنولوجيا المالية قد حصل على الموافقة النهائية من مجلس النواب الأسبوع الماضي، ومنح الهيئة العامة للرقابة المالية الدور الأساسي للإشراف على أنشطة قطاع التكنولوجيا المالية.
وأكدت أن الهيئة العامة للرقابة المالية ستتمتع وفقًا للقانون الجديد بسلطة الترخيص وحوكمة الشركات، كما ستندرج الأنشطة الأخرى مثل الاستشارات الآلية والتمويل المتناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي "المدعوم تقنياً" أيضاً تحت مظلة القانون المذكور.
وأضافت وحدة بحوث “برايم” أن التكنولوجيا المالية ستظل هي الأداة الأساسية الأكثر وضوحًا لتحقيق الشمول المالي المناسب في الاقتصاد المصري.
وترى "برايم” أن تقييم لاعبي التكنولوجيا المالية المدرجين في البورصة المصرية لا زال محل جدال، وهو أمر طبيعي إلى حد ما، بالنظر إلى جوانب نموذج الأعمال الجديدة التي تطرحها شركات التكنولوجيا المالية على الطاولة.
وتوقعت أن يكون الطرح العام الأولي لأسماء شركات تكنولوجيا مالية جديدة، مع بيئة تنظيمية نشطة.
جدير بالذكر أن شركة ابتكار للتمويل الاستثماري تأسست عام 2017 كاستثمار مشترك بين شركة إم.إم جروب للصناعة والتجارة العالمية، و"بي إنفستمنتس" القابضة، و"بي بي إي بارتنرز" بغرض الاستثمار في مجال الخدمات المالية غير المصرفية.
