الجمعة 22 نوفمبر
خصصت وزارة المالية نصف مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي لدعم مصدري السيارات والمركبات العاملين في مصر؛ وفق تصريحات الدكتور "محمد معيط" وزير المالية.
وقال "معيط" أن هذا الدعم يأتي في إطار حرص الحكومة على تحفيز القطاع التصديري وأنشطته الإنتاجية، وتوطين الصناعات المتقدمة والتكنولوجيا المتطورة.
وكشف "معيط" أن أكثر من 3000 شركة مصدرة صرفت أكثر من 30 مليار جنيه من دعم الحكومة للقطاع التصديري؛ مما ساعد على توفير السيولة النقدية اللازمة لاستمرار عجلة الإنتاج، والحفاظ على العمالة في ظل تداعيات جائحة "كورونا" ، وتعظيم الطاقات الإنتاجية؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بالوصول بحجم الصادرات السنوية إلى 100 مليار دولار خلال الثلاث أعوام المقبلة.
وعلى جانب أخر، أكد "معيط" أنه تم تخصيص أكثر من 80 مليون جنيه، دعمًا إضافيًا لمصدري المنتجات الزراعية، بحيث تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة فارق ارتفاع أسعار شحن الصادرات الزراعية للخارج؛ وذلك في ضوء ما عرضه هؤلاء المصدرون وانتهى إليه التشاور مع وزارتي التجارة والصناعة، والطيران المدني، بما يُسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهلهم، وتشجيعهم على زيادة التصدير.
وشدد على أن مصر أصبح لديها فرص تنموية، واعدة وبنية تحتية قوية، وأنها قادرة على الوفاء بمتطلبات الاستثمار، مع التطلع إلى دور أكبر للقطاع الخاص في عملية التنمية، حتى يكون قاطرة نمو الاقتصاد المصري لمصاف الدول المتقدمة.
وكشف "معيط" عن اتجاه الدولة لتبني أي مبادرات لمجتمع الأعمال الزراعي والصناعي والتجاري والتصديري، تساعد على توطين الصناعة، والتنمية الزراعية، وتحفيز الإنتاج المحلي، والحد من الاستيراد، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وزيادة الصادرات، وتعزيز قوتها التنافسية في الأسواق العالمية، على نحو يدفع وزارة المالية للمضي في مسارها المُساند لمجتمع الأعمال، بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة.
وصرح "معيط" بأن الحكومة تدرس حاليًا عدة مقترحات لتحفيز صناعة الغزل والنسيج، وصناعة السيارات الكهربائية، وغيرها من الصناعات التي تتطلع الدولة إلى توطينها في مصر.
