الخميس 21 نوفمبر
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى يحظى بشهادات ثقة من مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، مما يؤكد سير على الدولة المصرية على الطريق الصحيح وتجسيداً لثمار البرنامج الوطنى الشامل للإصلاح الاقتصادى، الذى يتبناه الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث أصبحت الدولة أكثر قدرة على الإدارة الاحترافية لأزمة جائحة فيروس كورونا، وتبعاتها وآثارها السلبية، مما أسهم فى تجنيب الاقتصاد المصرى، المصير الأسوأ فى ظل تداعيات ضخمة ألقت بظلالها على مختلف الاقتصادات.
وأضاف معيط، أن مصر تعاملت مع تلك الجائحة بمنهجية استباقية، بعد مبادرة الرئيس السيسى فى وقت مبكر بتوجيه الحكومة بتخصيص حزمة مالية مساندة للاقتصاد المصرى، على نحو يُساعد فى توفير أكبر قدر ممكن من المساندة للفئات والقطاعات الأكثر تأثرًا، دون حدوث اختلالات اقتصادية كبيرة ومكلفة تعوق انطلاق الاقتصاد المصرى.
وأوضح معيط أنه وفقًا لما جاء فى تقرير البنك الدولى، فإن قطاعات السياحة والصناعات التحويلية تتعافى من تداعيات الجائحة، بينما تشهد قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والغاز الطبيعى حالة من النشاط، على نحو يعكس جهود الدولة للنهوض بهذه القطاعات الحيوية، للإسهام فى تعزيز بنية الاقتصاد الكلى.
