الجمعة 22 نوفمبر
في ظل تشجيع الحكومة لمنظومة التحول الرقمي والشمول المالي وزيادة ثقة المستهلكين في المواقع الإلكترونية، توقع عدد من الخبراء والعاملين في قطاع التجارة الإلكترونية، نمو حجم التداول عبر المواقع الإلكترونية بنسبة 25% خلال العام الجاري.
وقال الخبراء أن جائحة كورونا ساهمت في نمو القطاع خلال العامين الماضيين مع اتجاه المستهلكين إلى الاعتماد على التسوق الإلكتروني.
وصرح عضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لإدارة التكنولوجيا واستشاري التحول الرقمي "محمد عزام" بأن مصر شهدت نموًا كبيرًا في حجم التجارة الإلكترونية بنسبة 50%، خلال العامين الماضيين نتيجة لانتشار فيروس كورونا، متوقعًا استمرار الارتفاع خلال العام الجاري، بمعدلات الزيادة الطبيعية لتتراوح بين 20 و25%، خاصةً مع زيادة ثقة المستهلكين في المواقع والدفع الإلكتروني.
وكشف "عزام"أن حجم التجارة الإلكترونية في مصر وصل لنحو 5.5 مليار دولار، منها 3 مليارات دولار حجم تجارة التجزئة كالملابس والألعاب والأجهزة الإلكترونية والمستلزمات المنزلية، ونحو 2.5 مليار دولار للسفر؛ حيث انخفض الأخير بنسبة 40% نتيجة انتشار الجائحة، مشيرًا إلى أن أزمة كورونا أدت لزيادة الطلب على منتجات الحماية الشخصية بنسبة 90% مثل الكحول والمطهرات.
وأضاف "عزام" أن حجم التجارة الإلكترونية ما زال لا يتعدى 2 أو 3% من حجم التجارة في مصر، نتيجة أن غالبية المواطنين يلجئون إلى الوسائل التقليدية للتجارة حاليًا، بخلاف الأجيال الجديدة الذين يتجهون للتجارة الإلكترونية، بما أنهم أكثر قدرة على التعامل عبر الإنترنت.
وأكد أن الإجراءات الضريبية التي تفرضها الدولة على التجارة عبر الإنترنت لن يكون لها تأثير على معدلات النمو، لافتًا إلى أن المواقع الإلكترونية الكبيرة تدفع ضرائب بالفعل، وقال أن الدول العالمية لم تقل معدلات نمو التجارة الإلكترونية فيها، رغم فرض ضرائب عليها.
واعتبر "عزام" أن التجارة عبر صفحات وسائل التواصل الاجتماعي عشوائية، وأنها لا تدخل في التجارة الرسمية ومن الصعب حصرها، مقترحًا تقديم محفزات لضمها إلى منظومة التجارة الرسمية، كذلك توعية المستهلك بأهمية الفواتير للحفاظ على خدمات ما بعد البيع.
وأكد أن مصر من الأسواق عالية النمو في حجم التجارة الإلكترونية؛ حيث كانت نسبة النمو تصل فيها إلى 25% قبل انتشار كورونا، كما أن نحو 40 مليون شخص يتعاملون مع التجارة الإلكترونية في مصر، ويتم إنفاق نحو 100 مليون دولار سنويًا على "الدليفري" للطعام، موضحًا أن التجارة الإلكترونية تمثل الشكل الجديد للتجارة في المستقبل لعرض المنتجات والخدمات للقرن الـ21.
وأضاف أن حجم إنفاق الدول على التجارة الإلكترونية يبلغ نحو 11 تريليون دولار، بما يمثل 15% من حجم التجارة عالميًا.
من جانبه، قال "هشام صفوت"، رئيس لجنة التجارة الإلكترونية، والرئيس التنفيذى لشركة جوميا مصر إن معدلات التجارة الإلكترونية في مصر شهدت نموًا كبيرًا مع انتشار فيروس كورونا، متوقعًا استمرار الزيادة في معدلات نمو تداولات التجارة عبر المواقع الإلكترونية خلال العام الجاري.
وأضاف "صفوت" أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتشجيع على التحول الرقمي ساعدت على تكيف المتعاملين على شبكة الإنترنت مع المنصات الكبيرة التي تلبى احتياجاتهم، لافتًا إلى أن حجم التجارة الإلكترونية في مصر يزيد على 40 مليار جنيه.
وتوقع أن تشهد السوق المصرية طفرة في عدد الشركات المقدمة لخدمات التجارة الإلكترونية سواء الصغيرة أو متناهية الصغر، والذي سينعكس إيجابًا على زيادة معدلات الثقة لدى المتسوقين، في ظل ما تقوم به الدولة من اهتمام واضح وكبير بخدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني، موضحًا أن حجم التجارة الإلكترونية في مصر لا يزيد على نحو 2% من إجمالي التجارة التقليدية وفقًا للمؤشرات المتداولة.
وأشار إلى أن مصر لديها فرص كبيرة للنمو، في ظل أزمة كورونا واتجاه العديد من المستهلكين إلى الاعتماد على التسوق الإلكتروني.
وفيما يخص فرض الضرائب على المواقع الإلكترونية، أكد "صفوت" أن ذلك من شأنه الحفاظ على حقوق المستهلكين في خدمات ما بعد البيع. يذكر أن مساعد وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية "إبراهيم عشماوي"، قد صرح في مؤتمر "قمة مصر للتجارة والاستثمار وتجارة التجزئة"، الذي انعقد خلال الأيام الماضية، بأن حجم التجارة الإلكترونية الرسمي في مصر يصل إلى 80 مليار جنيه سنويًا، من أصل 400 مليار جنيه رسمي وغير رسمي.
