الجمعة 22 نوفمبر
تخطط هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستكمال إجراءات استصدار القرارات الجمهورية اللازمة لنحو 5 مدن عمرانية جديدة ما بين البحر الأحمر والصعيد، وذلك في إطار السير في الخطة التنموية لرؤية "مصر 2030".
استعرض الدكتور "وليد عباس" معاون وزير الإسكان والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة العمرانية ، الأراضى التي تم تخصيصها في المدن الجديدة، وأخرى جار تخصيصها أيضًا، إضافةً إلى إصدار القرارات الجمهورية لمدن عمرانية جديدة، وطرح 12 فرصة استثمارية للشراكة مع القطاع الخاص في العام الجديد.
وصرح "عباس" بإن الهيئة تلقت العام الماضي طلبات لشراء أراضي من جانب المطورين بإجمالي 480 قطعة أرض تبلغ مساحتها حوالي 2209.32 فدان .
وقال أنه تم تخصيص 1305 قطع أرض بمساحة إجمالية 8819 فدانًا تضم 277 قطعة أرض يتم سداد قيمتها بالدولار تحويلًا من الخارج ، بخلاف 676 قطعة أرض جار تخصيصها بمساحة 1552 فدانًا.
أوضح "عباس" أنه بخلاف الحصيلة البيعية لتلك الأراضي، هناك العوائد التنموية الناتجة عن إقامة تلك المشروعات ، التي ستعمل على توفير ما يزيد عن 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لإقامة وتشغيل تلك المشروعات .
وكشف "عباس" عن خطة الهيئة والحكومة لإطلاق مدن الجيل الرابع، والتي تأتي من خلال إنشاء المدن الجديدة بمحافظات الجمهورية، استمرارًا لدور الهيئة التنموي في العمران المصري وزيادة معدلات جودة الحياة بالمدن الجديدة وتحسين مستوى المعيشة وتخفيف الضغط السكاني على المدن القائمة.
وأضاف أنه من ضمن الخطة التنموية للمدن الجديدة وتنفيذًا لرؤية 2030 سيتم استكمال إجراءات استصدار القرارات الجمهورية اللازمة للمدن الساحلية مثل "مدينة الغردقة الجديدة" ومدن الصعيد ومنها "مدينة جرجا الجديدة" ، و"إسنا الجديدة"، "وسمالوط الجديدة" ، و"شرق العوينات" خلال العام الجاري .
وأوضح أنه جار حاليًا إعداد 12 فرصة استثمارية للشراكة ما بين القطاع الخاص والهيئة بنظام الحصة العينية والنقدية مع المطور العقاري.
