الأثنين 18 نوفمبر
اجتمع رئيس مجلس الوزراء الدكتور "مصطفى مدبولي" مع اللواء "محمود شعراوي"، وزير التنمية المحلية، والدكتور "هشام الهلباوي"، مساعد وزير التنمية المحلية، والدكتور "ولاء جاد الكريم"، مدير برنامج "حياة كريمة" بوزارة التنمية المحلية لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها وزارة التنمية المحلية في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
واستعرض اللواء "محمود شعراوي"، خلال الاجتماع، جهود الوزارة، بالتنسيق مع المحافظات، لتوفير الأراضي المطلوبة لإقامة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تتضمن إقامة منشآت جديدة أو توسعات تتعلق بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى المدارس، والوحدات الصحية، ومراكز الشباب والرياضة، والوحدات الخاصة بالتضامن الاجتماعي، إلى جانب المنشآت الخاصة بالمجمعات الحكومية والزراعية والصناعية، وغيرها من المباني الخدمية المتنوعة، مشيرًا إلى أنه تم توفير 4812 قطعة، الأراضي المطلوبة لتنفيذ تلك المشروعات، أي ما يعادل نسبة 96% من جملة الأراضي المطلوبة، وأنه جاري العمل على توفير 196 قطعة أخرى.
من جانبه، قال الدكتور "ولاء جاد الكريم" أن الوزارة تستهدف خلال تنفيذ مشروعات المباردة الرئاسية "حياة كريمة" إقامة 331 مجمع خدمات حكومية بـ 52 مركزًا على مستوى الجمهورية، مما يوفر مجمع خدمات لكل وحدة قروية، وهو الأمر الذي يساعد على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويسمح بتقليل الضغط على المدن وتوفير تكلفة الحصول على الخدمة، مشيدًا بالجهود المبذولة التي تتعلق بقائمة الاحتياجات البشرية والمادية والتكنولوجية اللازمة لتشغيل تلك المجمعات، بالتعاون والتنسيق بين الجهات المعنية.
واستعرض "جاد الكريم" دور وزارة التنمية المحلية في متابعة وتنفيذ مشروعات الإدارة المحلية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من اختيار المشروعات ذات الأولوية، والتي بلغ عددها نحو 475 مشروعًا ، كذلك إنشاء الأسواق والمواقف، ووحدات الإطفاء على مستوى مراكز الجمهورية، بتكلفة إجمالية تصل إلى 1.6 مليار جنيه.
وأشاد "جاد الكريم" بجهود وزارة التنمية المحلية في حصر مستحقي "سكن كريم"، حيث تم حصر الحالات المستحقة بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، ومؤسسة "حياة كريمة"، من خلال لجان التنمية المجتمعية التي تم تشكيلها على مستوى كل وحدة محلية قروية.
وتطرق الاجتماع إلى مساهمة وزارة التنمية المحلية في مكون التنمية الاقتصادية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تضمنت مساهمات صندوق التنمية المحلية، وكذلك "مشروعك" الذي ساعد على توفير فرص عمل للشباب من خلال تنفيذ العديد من المشروعات على مستوى مراكز الجمهورية.
وشملت مساهمات وزارة التنمية المحلية في مكون التنمية الاقتصادية، توفير الأراضي المطلوبة لإقامة مجمعات حرفية، والذي تم بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات، فضلًا عن إطلاق تطبيق "فرصتك في قريتك" على الهواتف الذكية في ديسمبر الماضي، بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بمصر، لربط الشباب بفرص التنمية الاقتصادية داخل مراكزهم وقراهم، وكذلك البوابة الالكترونية "أيادي مصر" لمشروعات المرأة المصرية، وما يتم من تعاون مع برنامج الأغذية العالمي.
وناقش الاجتماع مقترح القرى المقرر دخولها بالمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمعايير المقرر على أساسها اختيار المراكز التي تتضمنها تلك المرحلة، والإجراءات والاستعدادات الخاصة بتنفيذها، بالإضافة إلى كل ما يتعلق بالمرحلة الثالثة من المبادرة، والإجراءات التي تضمن الاستدامة والاستمرارية لما يتم تنفيذه من مشروعات.
وفي هذا الشأن، شدد رئيس الوزراء على ضرورة التنسيق مع وزارة الإسكان، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بشأن قرى المرحلة الثانية من المبادرة، تمهيدًا لبدء الخطوات التنفيذية على الفور، الخاصة بتصميمات محطات مياه الشرب والصرف الصحي، وكذلك الأراضي المطلوبة لاختصار الوقت المستغرق في ذلك.
وتطرق الاجتماع، إلى انطلاق خطة تعميم ممارسات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، كنموذج للتنمية المحلية المتكاملة، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأن يكون التعميم في جميع محافظات الصعيد خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وقال وزير التنمية المحلية اللواء "محمود شعراوي" أن برنامج التنمية ، الذي يدعم تطبيق اللامركزية، قابل للتكرار في المحافظات الأخرى في صعيد مصر، من خلال تحقيق عاملين مهمين يتمثلان في تمكين المحافظات من إدارة عملية التنمية على المستوى المحلي؛ سواء على المستوى التخطيطي، أو التنفيذي، إلى جانب اتباع نظم عمل مطورة وبناء القدرات المؤسسية والبشرية.
من جانبه، أكد الدكتور "هشام الهلباوي" مساعد وزير التنمية المحلية ، أن مد البرنامج لجميع محافظات الصعيد سيكون له مردود إيجابي فيما يتعلق بإحداث تنمية حقيقية على مختلف المستويات.
وأشار إلى وجود استراتيجية وخطة متوسطة الأجل بكل محافظة بنطاق إقليم الصعيد؛ تهدف إلى الإسراع بمعدلات التنفيذ ووضع رؤية تنموية طويلة الأمد، منوهًا أنه سيتم التنسيق مع مسؤولي المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" لضمان التكامل بين البرامج التنموية القومية.
وكشف "الهلباوي " أهم ملامح خطة تعميم الممارسات النوعية من حيث الإطار التمويلي والتنظيمي والزمني، والتي تتمثل في ربط الخطط الاستثمارية للمحافظات مع خطط القطاعات الخدمية والمرافق بها ومع المخططات العمرانية وتكاملها ضمن رؤية تخطيطية استراتيجية وخطة تنمية متكاملة للمحافظة، مع مراعاة ربطها بـ "رؤية مصر 2030" وتوطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات، كما تناول الأهداف النهائية المتوقعة بنهاية الخطة في 2025.
