الثلاثاء 05 نوفمبر
كشف تقرير الاستقرار المالي للبنك المركزي عن عام 2020 أن عدد البنوك ذات الأهمية النظامية محليًّا بلغ نحو 6 بنوك عاملة في السوق المصرفية المصرية.
وأوضح التقرير إن البنوك ذات الأهمية النظامية محليًّا تقوم بتكوين متطلبات رأس مال إضافية تتراوح بين %0.25 لعدد 4 بنوك، %0.75 لبنك واحد، و%1 لأكبر بنك على مستوى القطاع وفقًا للعام المالي 2019/ 2020.
والبنوك ذات الأهمية النظامية هي البنوك كبيرة الحجم ذات الحصة السوقية المرتفعة والترابط الكبير مع البنوك والمؤسسات المالية الأخرى ومدى مساهمتها في تقديم الخدمات المصرفية، بالإضافة إلى مستوى تعقيد عملياتها، والتي يؤدى ضعفها أو تعثرها إلى آثار سلبية كبيرة على النظام المالي والاقتصاد بشكل عام، ومنها البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي.
وجاء في تقرير البنك المركزي أن البنوك ذات الأهمية النظامية محليًّا، تسيطر على نسبة كبيرة من بنود قائمة المركز المالي للقطاع المصرفي، نتيجة ارتفاع نصيبها إلى %70.5 من إجمالي المركز المالي للقطاع في العام المالى 2020/2019، كما بلغت حصتها السوقية %68.7 على مستوى صافي محفظة قروض العملاء، وتمثل %71.7 على مستوى إجمالي الاستثمارات المالية وأذون الخزانة، بينما تمثل %69.8 على مستوى الودائع ، وتسهم بنحو %63.2 في صافي أرباح القطاع.
وكشف التقرير عن انخفاض مؤشراتها في العام المالي 2020/2019 مقابل العام المالي السابق له، نتيجة انخفاض نمو صافي الربح بمعدل %17.4 مما أسهم في انخفاض كل من العائد على متوسط الأصول والعائد على متوسط حقوق الملكية عن العام المالي السابق.
كما انخفض صافي أرباح البنوك ذات الأهمية النظامية محليًا إلى %60.4 في العام المالي 2020 مقابل %63.2 صافي أرباح العام المالي السابق له.
بينما ارتفع صافي الدخل من العائد بمعدل %5.1 والذي يعد أقل من معدل نمو متوسط الأصول المدرة للعائد والذي بلغ %17.5 مما أسهم في الانخفاض الطفيف في نسبة صافي هامش العائد بمقدار %0.4.
واستمرت مؤشرات جودة الأصول على القروض غير المنتظمة بالنسبة إلى إجمالي القروض المستقرة عند
%2.6 في نهاية العامين الماليين 2019/2018.
وفيما يخص مؤشرات السيولة، أوضح التقرير أن زيادة محفظة الاستثمارات المالية في أدوات الدين الحكومية ساعدت على التحسن النسبي للسيولة بالعملتين المحلية والأجنبية بين عامي المقارنة بمقدار %10 و%4.1 على التوالي.
وأضاف التقرير أت الاستثمارات المالية في أذون للبنوك ذات الأهمية النظامية حققت ارتفاعًا بنسبة %71.7 في العام المالي 2020، مقابل %69.6 في العام المالي السابق له، بينما ارتفعت نسبة تغطية السيولة بالعملة المحلية بنحو %617.8 لتسجل %1522.4 في العام المالي 2020/2019، في الوقت الذي تراجعت فيه نسبة تغطية السيولة بالعملة الأجنبية بنحو %39.7 لتسجل %157.3.
وارتفع معدل نمو إجمالي القروض بالعملة المحلية عن معدل نمو الودائع بمقدار %6.4 مما ساهم قي ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع بالعملة المحلية في العام المالي 2020/2019، مقارنةً بالعام المالي السابق، بينما انخفض نمو القروض بالعملة الأجنبية بمعدل %8.4 مما ساهم في انخفاض نسبة القروض إلى الودائع بالعملة الأجنبية عن العام المالي السابق، في الوقت الذي سجلت فيه نسبة القروض إلى الودائع على المستوى الإجمالي %45.3 مقارنةً بنسبة %46.8 في العام المالي السابق.
وأكد أحد الخبراء المصرفيين أن البنوك ذات التأثير أو ذات الأهمية النظامية تلتزم بتكوين متطلبات رأس مال إضافية، موضحًا أنه كلما كانت كفاية رأس المال لدى البنك كبيرة كلما كانت قدرته على الإقراض والتمويل أكبر وقدرته على مخاطر التركز ستكون أكبر، خاصةً أن أكبر 50 عميل لدى هذه البنوك لو تعرضوا إلى تعثر سوف تتأثر هذه البنوك بشكل كبير.
وأضاف أن هذه البنوك تمتلك الحجم الأكبر من ودائع عملاء القطاع المصرفي، مشيرًا إلى أن الحصة الأكبر من هذه الودائع يمتلكها نحو %20 من العملاء، وبالتالي إذا قام بعض العملاء بسحب نسبة من أموالهم قد يحدث تأثير على هذه البنوك.
وأوضح أن حجم تمويل التجارة الخارجية في هذه البنوك وحجم الاعتمادات المستندية الآجلة كبير، وبالتالي إذا تحولت إلى محفظة التعثر ستؤثر بشكل كبير على هذه البنوك.
