الأثنين 23 ديسمبر
وقعت مصر مذكرة تفاهم مع كوريا الجنوبية لإجراء دراسة مشتركة حول جدوى إبرام إتفاق شراكة تجارية واقتصادية بين البلدين، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ، و"مون جيه" ، رئيس جمهورية كوريا الجنوبية.
ويأتي توقيع الاتفاقية في اطار سلسلة المباحثات المكثفة التي تمت خلال الفترة الماضية بين وزيرا التجارة بالبلدين بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي المشترك خلال المرحلة المقبلة.
وقالت وزيرة التجارة والصناعة "نيفين جامع" في تصريحات صحفية عقب توقيع الاتفاقية، إن مذكرة التفاهم تتضمن تشكيل مجموعة عمل مشتركة يترأسها عن الجانب المصري قطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية بالوزارة وعن الجانب الكوري الجنوبي الإدارة المعنية بالسياسات التجارية لمناطق التجارة الحرة ، موضحة أن أهداف مجموعة العمل تشمل إجراء دراسة مشتركة حول جدوى إبرام إتفاق للشراكة التجارية والاقتصادية وتحديد المنافع الاقتصادية للاتفاق بالإضافة إلى وضع السياسات والتوصيات بناءًا على تقييم جدوى الاتفاق.
وأشارت "جامع" إلى أن مجموعة العمل تضم ممثلين عن الوزارات المعنية وعن القطاع الخاص والجهات الأكاديمية ، ونوهت إلى أن التقرير النهائي لمجموعة العمل سيتم تقديمه في غضون 6 أشهر من بدء الدراسة المشتركة .
وصرحت "حامع" أن مذكرة التفاهم تتضمن إجراء دراسة مشتركة وتقديم توصيات حول السياسات في الهياكل الاقتصادية للبلدين والاتجاهات الحديثة في العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية المشتركة ، بإلإضافة إلى دراسة جدوى إبرام إتفاق للشراكة الاقتصادية، والذي يستهدف إلغاء أو الحد من العوائق التجارية التي تواجه تجارة السلع ، كذلك الموضوعات الاخرى المتعلقة بتجارة السلع والخدمات والاستثمار ، فضلاً عن تعزيز التنمية الصناعية والاستثمارية بين البلدين والتعاون في مجال سلاسل التوريد التعاون أيضًا في عددٍ من المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك .
وأكدت "جامع" أن معدلات التبادل التجاري بين البلدين تشهد حاليًا معدلات نمو متميزة، حيث بلغت خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الماضي مليار و890 مليون دولار ، مقارنةً بنحو مليار و 286.6 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2020 محققة نسبة زيادة قدرها 46.9 % .
وأشارت "جامع" إلى العلاقة التاريخية بين البلدين والتي ساهمت في تدشين منظومة متميزة للتعاون الاقتصادي المشترك في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار، مشيدةً باختيار دولة كوريا الجنوبية لمصر لتكون شريكها الاستراتيجي في المشروعات التنموية بقارة أفريقيا ومنطقة الشرق الاوسط.
وأوضحت الوزيرة إمكانية الاستفادة من رغبة الجانب الكوري في تعزيز صادراته إلى الدول الأفريقية من خلال توطين بعض الصناعات في مصر والتصدير إلى السوق الإفريقي في إطار الاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر والدول الافريقية والاستفادة من الإعفاءات الجمركية المقررة في إطار تلك الاتفاقيات، وأشارت إلى إمكانية استخدام السوق المصري كبوابة لصادرات كوريا الجنوبية إلى القارة الأفريقية بالإضافة إلى تحقيق التكامل التجاري والصناعي بين دول القارة.
وتابعت "جامع" أن مصر تتمتع بحكم عضويتها في عددٍ من الاتفاقيات التفضيلية الأفريقية بالعديد من المزايا الجمركية وغير الجمركية، وبصفة خاصة اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي "الكوميسا" واتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والتي تشمل تضمين مكون التكامل الصناعي في الاتفاقية القارية، وهو الأمر الذي من شأنه فتح آفاق للتعاون والتكامل مع 54 دولة أفريقية، خاصةً في ظل توجه مصر حاليًا لتهيئة المناخ الاستثماري وتبني إجراءات لتسهيل التجارة.
وأشارت "جامع" إلى وجود فرص استثمارية متميزة أمام دوائر الأعمال الكورية في مصر في عددٍ كبير من القطاعات الصناعية، والاستفادة أيضًا من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عددٍ كبير من التكتلات الاقتصادية العالمية والتي تتيح تخفيضات واعفاءات جمركية على المنتجات المصنعة في مصر.
وشددت الوزيرة على حرص مصر بالاستفادة من الخبرات الكورية في استخدام التكنولوجيا الحديثة والمتطورة لنقل هذه الخبرات إلى الدول الأفريقية من خلال التعاون الثلاثي بين مصر وكوريا الجنوبية والدول الأفريقية.
