الجمعة 22 نوفمبر
تستعد بعض الشركات التابعة للقوات المسلحة لطرح بعض من حصصها في البورصة هذا العام، وفقًا لتصريحات رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية "محمد عمران"
وقال خبراء سوق المال أن طرح شركات القوات المسلحة في البورصة سيساهم في انعاش سوق المال، وسوف يشجع المستثمرين على شراء أسهم تلك الشركات، متوقعين أن تتم عملية الطرح من خلال طرح أسهم جديدة لزيادة رأس مال تلك الشركات وتوفير السيولة اللازمة لها.
وكشف دكتور "وائل النحاس"، خبير أسواق المال، إن السوق المصري في احتياج لطرح شركات القوات المسلحة في البورصة، لكونها شركات ناجحة وقوية، وتستطيع جذب استثمارات جديدة محلية وأجنبية للبورصة المصرية، خاصةً في قطاع البترول.
ومن ناحية أخرى ، أكد "النحاس" أن طرح شركات القوات المسلحة في البورصة، قد يؤثر سلبًا في سحب السيولة المنخفضة بالفعل من البورصة، في حال توجيه حصيلة البيع لجهاز الخدمة الوطنية، مشيرًا إلى أن تأجيل عملية الطرح في هذه الحالة ضرورة حتمية للحفاظ على أحجام السيولة في البورصة، خاصةً مع التزام الحكومة المصرية بطرح شركات تابعة لقطاع الأعمال في البورصة قبل نهاية العام المالي وفقًا لاتفاقها مع صندوق النقد الدولي.
وقال "النحاس" أن طرح شركات القوات المسلحة في البورصة، يتطلب تغيير هيكلها القانوني من شركات تابعة لجهاز الخدمة الوطنية إلى شركات مساهمة مصرية.
ومن جانبه، رأى "هاني توفيق" الخبير الاقتصادي، أن طرح شركات القوات المسلحة في البورصة يساهم في توفير السيولة اللازمة لتلك الشركات لاستكمال مشروعاتها، بعد سنوات من الإنفاق المستمر، متوقعًا أن يتم طرح أسهم جديدة لزيادة رأس المال، أو عن طريق طرح حصة من أسهم الشركة حاليًا للاكتتاب العام بشرط أن يكون للمصريين فقط خاصةً في بداية عملية الطرح.
وأكد "توفيق" أن طرح شركات القوات المسلحة في البورصة، يلزمها بقواعد الإفصاح والشفافية والحوكمة المطبقة في سوق المال المصري. يذكر أن جهاز الخدمة الوطنية هو أحد الأجهزة التابعة للقوات المسلحة المصرية، وتتمثل مهمته الأساسية في تحقيق الاكتفاء الذاتي للقوات المسلحة، بالإضافة للمساهمة في زيادة العائد القومي المصري عن طريق إقامة المشروعات الاقتصادية المختلفة.
وتعهدت الحكومة المصرية لصندوق النقد الدولي بطرح ما لايقل عن 4 شركات حكومية في البورصة، وهو البرنامج الذي تأجل أكثر من مرة بسبب تدني أحجام التداول في البورصة المصرية.
وشهد العام الماضي، طرح أسهم شركة "اي فاينانس" للاستثمارات المالية ونادي غزل المحلة في البورصة ، كما تم طرح حصة إضافية من أسهم الشرقية للدخان في 2019.
وفي نهاية عام 2020 ، أعلنت الحكومة اختيار شركتين تابعتين لجهاز الخدمة الوطنية هما الشركة الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية "صافي"، وشركة الوطنية للبترول، لطرحهما للقطاع الخاص للاستثمار فيهما كمرحلة أولى ثم يتم طرحهما في البورصة.
وتوجد 32 شركة تابعة لجهاز الخدمة الوطنية تعمل في الصناعات الثقيلة والمتخصصة، إلى جانب السلع والصناعات الغذائية، والزراعة، والتربية السمكية وتربية الماشية، والمحاجر والمناجم، والمقاولات والخدمات التي تشمل إدارة المؤتمرات.
