الأثنين 23 ديسمبر
عقدت وزيرة التجارة والصناعة "نيفين جامع" ، اجتماعًا مع ممثلي الشركات المستوردة للسيارات الهايبرد المستعملة من الخارج، لمناقشة المذكرة التي تقدمت بها الشركات بشأن وقف قرار منع استيراد السيارات التي تعمل بمحركين للدفع، بحضور المستشار "أسامة أبو المجد"، رئيس رابطة تجار السيارات.
وخلال الاجتماع، استمعت "جامع" إلى مطالبهم، واطلعت على موقف الشركات المتضررة.
وطلبت الوزيرة من ممثلي الشركات المستوردة للسيارات الهايبرد المستعملة، التقدم بمذكرة تشرح كل التفاصيل المتعلقة بطلباتهم؛ لدراستها واتخاذ اللازم قبلها.
وفي هذا الشأن، قال رئيس رابطة تجار السيارات، "أسامة أبو المجد"، في تصريحات صحفية، إن منع استيراد السيارات الهايبرد من الخارج سيلحق الضرر بنحو 54 شركة مستوردة ويهددها بالإغلاق، فضلًا عن تسريح العاملين بها.
وكشف "أبو المجد" عن تقدم الرابطة بمذكرة أخرى يوم الخميس الماضي، إلى وزيرة التجارة والصناعة توضح فيها جميع مطالب الشركات المستوردة للخروج بحل مناسب من الأزمة.
وأشار إلى أن المذكرة تضمنت التأثير المباشر لقرار الوازرة والذي سيؤدي إلى إغلاق فرع كبير من شركات الاستيراد العاملة في السوق المصري، مطالبًا بإعادة النظر في القرار الصادر بشأن اعتبار السيارات الهجينة كالسيارات التقليدية والسيارات الكهربائية والتي لا يشملها السماح الاستيرادي لشرط العمر.
وأوضح "أبو المجد" أن استيراد هذا النوع من السيارات المستعملة يتماشى مع اتجاه الدولة نحو استخدام الطاقة النظيفة، ويساعد في اتزان سوق السيارات، وإيقاف ظاهرة الأوفر برايس، وإمداد السوق المحلية بالأعداد الكافية لسد احتياجاتها.
وأضاف أنه يتم استيراد السيارات الهايبرد مستعملة بأسعار تقل كثيرًا عن السعر الرسمي لها جديدة، وهو ما يوفر النقد الأجنبي لمصر، إضافةً إلى أن هذه السيارات لا تمثل إلا 6% أو تزيد زيادة طفيفة من حجم استيراد السيارات، لافتًا إلى أنها تساهم في توفير الوقود بنسبة تصل إلى 60%.
وتابع أن استيراد السيارات الهجينة المستعملة يساعد سوق السيارات المصري على التعافي والخروج من أزمة نقص المعروض وزيادة الطلب التي تخلق ما يسمى بالأوفر برايس، وهو ما انتشر أخيرًا في السوق المحلي.
يذكر أن مصلحة الجمارك احتجزت مؤخرًا عدد من السيارات الهايبرد على خلفية أنها لا تعمل بمحركين للدفع، وقامت وزارة المالية قي ذلك الوقت بتشكيل لجنة فنية من كلية الهندسة جامعة عين شمس لفحص السيارات، والتي تبين بعد الفحص أن السيارات المحتجزة بالجمارك سيارات هايبرد تعمل أيضا بمحركي دفع.
وكانت وزارة التجارة والصناعة، تقدمت بمذكرة خلال الشهر الجاري لوزارة المالية، تقترح فيها وقف استيراد السيارات التي تعمل بمحركين للدفع أحدهما وقود والآخر كهربائي "الهايبرد"، ونصت المذكرة على أن يتم معاملة السيارات التي تعمل بمحركين للدفع أحدهما محرك ذو مكابس متناوبة والآخر كهربائي، نفس معاملة السيارات التي تعمل بمحرك وقود أو محرك كهربائي، بحيث يشترط للإفراج عنها أن يتم شحنها أو فتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل وألا يكون سبق استخدامها، وكذلك استيفاء الشروط المنصوص عليها بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير الصادرة بالقرار رقم 770 لسنة 2005.
