الجمعة 22 نوفمبر
صرحت "سيلين آلارد" رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر أن معدل التصخم العام سجل نحو %5.9 في ديسمبر الماضي، متوقعة أن يرتفع معدل التضخم محليًا بشكل طفيف في الأشهر المقبلة، بصورة تعكس تأثير ارتفاع الأسعار العالمية، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يظل ضمن النطاق الدي يستهدفه البنك المركزي وهو %7 ، بزيادة أو نقصان بنسبة %2.
صرحت "سيلين آلارد" رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر أن معدل معدل التصخم العام سجل نحو %5.9 في ديسمبر الماضي، متوقعة أن يرتفع معدل التضخم محليًا بشكل طفيف في الأشهر المقبلة، بصورة تعكس تأثير ارتفاع الأسعار العالمية، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يظل ضمن النطاق الدي يستهدفه البنك المركزي وهو %7 ، بزيادة أو نقصان بنسبة %2.
وأوضحت أن الزيادة على مدى الأشهر الستة الماضية تعكس ارتفاع أسعار المواد الغذائية، نتيجة الآثار الأساسية لانخفاض أسعارها في عام 2020.
وأكدت "آلارد" إن صندوق النقد الدولي على اتصال وثيق بالسلطات المصرية، وسيواصل دعم أجندتها الإصلاحية، سواء بالتعاون من الناحية الاستشارية أو من الناحية المالية.
وأشارت إلى أن السلطات المصرية تدرس حاليًا أشكال التعاون الأنسب مع الصندوق خاصةً بعد اكتمال اتفاق الاستعداد الائتماني "SBA" منتصف العام الماضي، والذي أتاح لمصر الحصول على 5.4 مليار دولار، لدعم برنامجها للإصلاح الاقتصادى أثناء أزمة كوفيد-19.
وفيما يخص أحدث توقعات الصندوق للناتج المحلي الإجمالي لمصر العام المالي المقبل 2023/2022، قالت "آلارد" أن أحدث التوقعات التي نُشرت في عدد أكتوبر من العام الماضي من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، تشير إلى بلوغ معدل النمو %5.2 في العام المالي الحالي 2022/2021 ، وترتفع إلى %5.6 في العام المالي المقبل 2023/2022.
وكانت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة "هالة السعيد" قد صرحت في وقت سابق أن الحكومة تستهدف احتواء معدل التضخم ليستقر عند %6 ومعدل البطالة ليكون في حدود %7.3 العام المالي الحالي 2021/ 2022، كذلك قال وزير المالية، الدكتور "محمد معيط" أن الوزارة تستهدف تحقيق معدل نمو بالناتج المحلي الإجمالي %5.7 بموازنة العام المالي المقبل 2022/ 2023، وفائض أولي %2 على المستوى المتوسط، وخفض العجز الكلي إلى %6.1.
